الشعب نيوز / تونس – سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعاً في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2025 إلى غاية أوت 2026، لتبلغ 154 اعتداء، مقابل 149 اعتداء خلال السنة السابقة، وفق ما أعلن رئيس النقابة زياد الدبار اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.
وجاء ذلك خلال ندوة نُظمت بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تحت شعار «التهديدات تتطور.. والإفلات من العقاب مستمر»، بحضور عدد من الفاعلين في القطاعين الصحفي والقانوني.
وأوضح الدبار أن الأطراف الرسمية كانت مسؤولة عن 95 اعتداء، مشيراً إلى أن الصحافة في تونس تواجه ضغوطاً من شأنها أن تحدّ من قدرة الصحفيين على إنتاج المحتوى الإعلامي المطلوب، وفق تعبيره.
كما حذّر من تواصل التحريض على الصحفيين في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الاعتداء عليهم يمثل، في جوهره، اعتداءً على حق المجتمع في الحصول على خدمة إعلامية مهنية.
الأمم المتحدة: مضايقة الصحفيين اعتداء على المعرفة
من جانبها، أكدت ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، رويدا الحاج، أهمية الصحافة الحرة والمستقلة في تعزيز النقاش العام وخدمة المواطنين، معتبرة أن «عندما يتعرض الصحفيون للمضايقة فهو اعتداء على المعرفة».
وأشارت الحاج إلى أن الصحفيين في تونس لا يزالون يواجهون تحديات تحول دون تمتعهم ببيئة آمنة وملائمة لأداء مهامهم باستقلالية، مضيفة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبدت ملاحظات نقدية بشأن بعض النصوص التشريعية، وأوصت بمراجعة القوانين ذات الصلة بممارسة حرية التعبير.
73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لاعتداءات عبر الإنترنت
بدوره، أفاد منسق برامج الإعلام والاتصال بمكتب اليونسكو في تونس، ناجي البغوري، بأن التضييق على الصحفيين يحرم المواطنين من المشاركة في الشأن العام.
وأشار إلى أن تقارير اليونسكو تكشف تكثف حالات الاحتجاز التعسفي في المجال الصحفي على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تطور أشكال الاعتداءات لتشمل التهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف البغوري أن أكثر من 73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لاعتداءات عبر الإنترنت، وأن 20 بالمائة من هذه الاعتداءات تتحول إلى اعتداءات في الواقع، وفق إحصائيات المنظمة.
كما لفت إلى أن إحصائيات اليونسكو تشير إلى أن قضية واحدة من كل عشر قضايا يكون مصيرها الإفلات من العقاب، داعياً إلى تفعيل مسؤولية الدولة في حماية الصحفيين والحد من الانتهاكات.
وتناولت الندوة دور الهياكل المهنية والمؤسسات في تعزيز المساءلة، إلى جانب بحث الآليات الضرورية لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
