جريدة الشعب نيوز
وثائقي

اليوم الدولي للتسامح … الإختلاف و المصالحة داخل الإتحاد العام التونسي للشغل

يعود اليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل سنة ليطرح قضية الاختلاف والتعدد واحترام الحقوق والحريات باعتبارها من القيم المؤسسة للمجتمعات الديمقراطية.

وقد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إعلان مبادئ التسامح يوم 16 نوفمبر 1995 وأعلن هذه المناسبة يوما دوليا للتسامح قبل أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بها سنويا سنة 1996 في سياق دولي يدعو إلى مواجهة التعصب والتمييز وترسيخ ثقافة تقوم على احترام التنوع والكرامة الإنسانية. وتحمل هذه المناسبة دلالة خاصة داخل المنظمات النقابية التي تستمد قوتها من تعدد مكوناتها وقدرتها على إدارة الاختلاف بين هياكلها وقواعدها مع الحفاظ على استقلالية القرار النقابي ووحدة الصف.

في هذا السياق يأتي بيان الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل الصادر يوم 10 نوفمبر 2026 والمتعلق بدعوة النقابيين الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وما تزال سارية المفعول قبل المؤتمر السادس والعشرين إلى تسوية وضعياتهم خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 ديسمبر 2026 تطبيقا لمخرجات المؤتمر.

إلا أن عبارة “العفو” تحمل دلالة تفترض وجود سلطة تمنح الصفح لمن هم دونها في حين أن العلاقة بين النقابي ومنظمته تقوم على الانتماء والحقوق والمسؤولية والوفاء وعلى رابطة أخوة نقابية لا تختزلها العقوبات ولا تنهيها الخلافات.

وهو ما يجعل الدعوة إلى “مصالحة نقابية” واستعادة الثقة بين أبناء المنظمة مدخلا لمعالجة هذه الوضعيات على أساس الانتماء والحقوق والأخوة النقابية.

وقد عرفت الحركة النقابية التونسية محطات متعددة من الخلافات والتجميد والتجريد من الانخراط والإبعاد ارتبط بعضها بتباين المواقف حول إدارة الشأن النقابي والعلاقة بالسلطة وطرق الدفاع عن المطالب العمالية.

ففي جانفي 1975 وعلى خلفية الخلاف حول إضراب التعليم الثانوي المقرر يوم 28 جانفي جمد المكتب التنفيذي أعضاء النقابة العامة يوم 20 جانفي كما قرر حل النقابات الجهوية للتعليم الثانوي في تونس وسوسة والقيروان والكاف.

ثم أعيد انتخاب مكتب للنقابة الجهوية بتونس يوم 14 مارس 1975 وكان من بين أعضائه الشاعر والنقابي الطاهر الهمامي قبل أن يصدر قرار بإيقاف أعضائه عن النشاط النقابي بداية من 9 ماي من السنة نفسها.

وكان الخلاف متصلا بموقف النقابة العامة من الإضراب ومطالب الأساتذة ومن بينها إرجاع أساتذة حوكموا بسبب مواقفهم السياسية وفصلوا من العمل وهو ما كشف مبكرا عن التوتر بين استقلالية الهياكل القطاعية وسلطة المكتب التنفيذي الوطني داخل المنظمة.

وفي نوفمبر 1983 برز خلاف داخل المكتب التنفيذي بين الحبيب عاشور وسبعة من أعضائه على خلفية إدارة المنظمة ومركزية القرار والتصرف المالي.

وكان الطيب البكوش الأمين العام للاتحاد آنذاك من بين الذين سعوا إلى معالجة الخلاف والحفاظ على وحدة المنظمة.

وخلال الفترة الممتدة بين 10 و18 نوفمبر التقى البكوش بالأعضاء السبعة واطلع على مشروع بيان احتجاجي كانوا يعتزمون إصداره ضد الحبيب عاشور واقترح عليهم عرض مضمونه على هياكل الاتحاد ومناقشته داخلها بدلا من نشره في الصحافة.

ثم انعقد مكتب تنفيذي موسع يوم 26 نوفمبر 1983 قبل إحالة الموضوع على الهيئة الإدارية الوطنية التي تواصلت أشغالها من 26 إلى 30 نوفمبر. وأمام المواقف المتباينة اقترح الطيب البكوش تجميد نشاط الأعضاء السبعة مؤقتا في انتظار المؤتمر الذي يحسم الأمر مقابل الموقف الذي تبنته الأغلبية والقاضي بإبعادهم من مسؤولياتهم النقابية.

وقد حصل مقترح التجميد على مساندة 16 عضوا من مجموع 80 مقابل 56 صوتا للموقف الآخر واتخذت الهيئة الإدارية قرارها يوم 28 نوفمبر ثم وقع سد الشغور في المكتب التنفيذي خلال اجتماع موسع يوم 1 ديسمبر وتمسك الأعضاء السبعة بمسؤولياتهم ورفضوا مغادرة الاتحاد أو تأسيس منظمة نقابية أخرى.

ولم تكن هذه الخلافات منفصلة عن تباينات سياسية سابقة داخل القيادة فقد ارتبطت أيضا بمواقف متباينة من المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1981 ضمن قوائم الجبهة الوطنية حيث كان ستة من الأعضاء السبعة إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحاد من بين المشاركين في تلك الانتخابات وهو ما ساهم في تعميق التباينات داخل القيادة النقابية حول العلاقة بين المسؤولية النقابية والمشاركة السياسية وكيفية الحفاظ على استقلالية القرار ووحدة المنظمة.

ثم جاء غرة ماي 1984 ليكشف عن اتساع الخلاف بين القيادة النقابية وعدد من الهياكل والقواعد العمالية. فقد أثارت اتفاقية السلم الاجتماعية الممضاة في أفريل 1984 بين قيادة الاتحاد وحكومة محمد المزالي وما تضمنته من تجميد للزيادات المالية رفضا واسعا لدى نقابيي التعليم الثانوي الذين اعتبروا أن القيادة حسمت في مطالب القطاع دون موافقة النقابة العامة وهياكلها.

وكانت الأزمة قد سبقتها خلافات حول إضراب قطاع البريد الذي استمر عشرة أيام خلال شتاء 1984 و لاقى تضامنا من نقابيين في قطاعات أخرى من بينها التبغ والوقيد والسكك الحديدية.

واتسعت دائرة الاحتجاج لتشمل نقابيين من قطاعات متعددة وتجلت المواجهة بوضوح خلال الاجتماع العمالي الذي أشرف عليه الحبيب عاشور ببورصة الشغل بالعاصمة بمناسبة عيد الشغل وتحولت المناسبة إلى احتجاج مباشر على طريقة إدارة المنظمة وعلى ما اعتبره النقابيون انفرادا بالقرار وتهميشا للهياكل والقواعد.

ووجه المحتجون إلى الحبيب عاشور شعارات وهتافات منددة بالاتفاقية وبأسلوب القيادة في التعامل مع الاختلاف النقابي.

ولم يتواصل الاجتماع في أجواء عادية وانتهت المواجهة بقرار القيادة تجميد نشاط أكثر من 180 إطارا نقابيا من قطاعات التعليم والبريد وتونس الجوية والسكك الحديدية والتبغ والوقيد وغيرها.

وقد شكلت هذه الواقعة محطة بارزة في الصراع حول الديمقراطية الداخلية وحدود سلطة القيادة في اتخاذ القرارات التي تمس المطالب القطاعية والهياكل المنتخبة كما ساهمت في تعميق الخلاف بين القيادة وعدد من النقابيين الذين تمسكوا بحق الهياكل في المشاركة في القرار النقابي.

وفي صائفة 1985 تصاعدت أزمة الاتحاد مع السلطة لتبلغ مواجهتها مرحلة حاسمة خلال خريف السنة نفسها.

فقد شهدت تلك المرحلة هجوما على مقرات الاتحاد وافتكاك عدد منها بالقوة بمساندة قوات الشرطة وإحلال لجان وقتية وهياكل مناوئة محل الهياكل المنتخبة إلى جانب اعتقال عدد من النقابيين والضغط على القيادات الشرعية.

ومن أبرز الشهادات النقابية الموثقة حول هذه المرحلة ما يرويه الجيلاني الهمامي الكاتب العام الأسبق للجامعة العامة للبريد والاتصالات في دراسته المنشورة سنة 2024 بعنوان “تاريخ الحركة النقابية التونسية تاريخ أزمات” التي يوضح فيها أن السلطة استغلت الأزمة الداخلية والتصدع الذي أصاب المنظمة لتصعيد الهجوم عليها خاصة بعد الندوة الصحفية التي عقدها الحبيب عاشور في أكتوبر 1985 والتي اتخذتها الحكومة ذريعة للمضي في مواجهة الاتحاد وتشكيل “المكتب القومي للتنسيق” من قبل “الشرفاء” واستيلائهم على مقرات المنظمة بمساندة قوات الشرطة ومحاولة فرض هياكل بديلة على الاتحاد حيث أن التصدع الذي أصاب المنظمة وتراكم الخلافات بين قيادتها وعدد من هياكلها وقواعدها ساهم كثيرا في إضعاف وحدتها النقابية وفتح المجال أمام استغلال خلافاتها الداخلية في سياق المواجهة مع السلطة وجعلها أكثر عرضة للتدخل في شؤونها والمساس باستقلالية قرارها.

وعادت الخلافات حول الديمقراطية الداخلية وإدارة المنظمة إلى الواجهة في فترة إسماعيل السحباني الذي تولى الأمانة العامة إثر المؤتمر الوطني السابع عشر الاستثنائي المنعقد بسوسة أيام 17 و18 و19 أفريل 1989 تحت شعار “المصالحة”.

غير أن المرحلة التي تلت المؤتمر شهدت إيقاف عدد من النقابيين عن النشاط النقابي وتجميد مسؤولياتهم إلى جانب حل مكاتب تنفيذية جهوية وقطاعية بسبب خلافها مع القيادة من بينها مكاتب القصرين وزغوان ونابل.

كما لم ينعقد المجلس الوطني طيلة سبع سنوات متتالية. وبرزت أزمة سنة 1997 عندما أمضى عدد من النقابيين عريضة للمطالبة بانعقاد المجلس الوطني باعتباره ثاني سلطة تقريرية داخل الاتحاد بعد المؤتمر وتبعت ذلك شكاية قضائية رفعها السحباني ضد أصحاب العريضة.

وقد انتهت القضية بإيقاف وسجن عدد من النقابيين في أفريل 1997 ومن بينهم الجيلاني الهمامي و رشيد النجار و المنجي صواب وأحمد بالرميلة وفق ما أورده الهمامي في رسالته المفتوحة إلى الهيئة الإدارية الوطنية المنشورة سنة 2024 والتي أكد فيها أنه قضى السجن على خلفية هذه العريضة التي طالبت بتفعيل سلطات القرار داخل المنظمة.

وتكشف هذه الأحداث كيف يمكن أن يتحول الاختلاف حول انعقاد الهياكل واحترام النظام الداخلي إلى أزمة تمس حق النقابيين في التعبير والمطالبة بتطبيق قوانين منظمتهم.

استحضار هذه المحطات اليوم لا يرمي إلى إعادة فتح خلافات الماضي أو إصدار أحكام على أطرافها وإنما إلى فهم أثر قرارات التجميد والتجريد من الانخراط والإبعاد في وحدة المنظمة وقدرتها على الدفاع عن الشغالين.

فالتجربة النقابية التونسية تبين أن الخلافات التي لا تجد فضاء ديمقراطيا لإدارتها قد تتحول إلى انقسامات تستنزف الطاقات وتضعف الثقة كما يجد التدخل الخارجي في التصدع الداخلي مدخلا للمساس باستقلالية القرار النقابي.

ومن هذا المنطلق تكتسب معالجة الوضعيات التأديبية معناها عندما تقترن بضمان الحقوق واحترام القوانين والهياكل وفتح المجال أمام جميع النقابيين للمشاركة في الممارسة النقابية دون تمييز.

وتبقى الأسئلة المطروحة اليوم متصلة بقدرة المنظمة على تجميع أبنائها وبناتها واستعادة الثقة والأخوة النقابية وتحويل الاختلاف إلى مصدر قوة ديمقراطية يخدم العمال ويحمي استقلالية الاتحاد خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنظمة وما تفرضه من ضرورة تعزيز وحدتها الداخلية وتحصين استقلالية قرارها النقابي.

مقالات مشابهة

12 نوفمبر 1925 … محاكمة قادة أول تجربة نقابية تونسية مستقلة

فريق النشر Echaab News

الذكرى 77 لإضراب عمال المرجى أطول إضراب في تاريخ الحركة النقابية التونسية

فريق النشر Echaab News

في الذكرى 77 لإضراب” الأشهر الطّوال ” … أطول إضراب عمالي في تاريخ تونس

فريق النشر Echaab News