الشعب نيوز/ تونس – في بيان صدر مساء الثلاثاء 7 افريل 2026 بامضاء نائبة الرئيس عايشة بن بلحسن وعلى إثر صدور الحكم عدد 4135 بتاريخ 06 أفريل 2026 الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بسجن رئيس جمعية القضاة مدة عام فيما يعرف بقضية “تعطيل حرية العمل”، ذكر المكتب التنفيذي للجمعية بأنّ صدور هذا الحكم ضد رئيس الجمعية في استهداف لرمز من رموز النضال القضائي الوطني والدولي لما يقارب الثلاثين سنة، يأتي على خلفية تحمّله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر مذبحة القضاة بعد عزل 57 قاضيا في جوان 2022 بأمر رئاسي وبعد حلّ المجلس الأعلى الشرعي للقضاء في فيفري 2022 وما لحق ذلك من انهيار تام لأوضاع القضاء والقضاة في غياب لكل الضمانات المؤسسية المكفولة للاستقلاليّة.
وقد جاء البيان المطول في عدة نقاط منها:
أوّلا: يعبّر على كامل تضامنه مع رئيس الجمعية ومساندته المطلقة له عقب هذا الاستهداف البيّن من أجل تحمله بشجاعة أمانة الدفاع على استقلال القضاء والقضاة وشرفهما طبق أهداف الجمعية وذلك في تعسف واضح ومفضوح من السلطة التنفيذية ونتيجة لضغوطاتها السياسية في هذا الظرف العصيب.
ثانيا: يستنكر شديد الاستنكار صدور هذا الحكم الجائر في حق رئيس الجمعية والذي تأسّس على جملة من الإجراءات الباطلة والمفتعلة والوقائع الملفقة حرّكتها النيابة العمومية تحت إشراف وزارة العدل.
ثالثا: يؤكّد للرأي العام على أنّ هذا الحكم هو شاهد إضافي على ما آلت اليه أوضاع القضاء في ظل سياسة الترهيب والإخضاع في غياب مجلس أعلى للقضاء وتحكّم السلطة التنفيذية الكامل في الجسم القضائي وفي إدارة المحاكمات وتوجيه الأحكام بواسطة سلطة العزل المباشر للقضاة وإيقافهم عن العمل ونقلتهم بواسطة مذكرات العمل اليومية التي لا تنقطع حتى ونحن في الربع الأخير من السنة القضائية.
رابعا: يسجّل أن هذا الحكم يمثّل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد حيث لم يسبق في أي حقبة من الحقب السياسية جر القضاة الى المحاكمات على خلفية نشاطهم النقابي والجمعياتي كما يشكل ارتدادا سافرا على حق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع على استقلالهم.
خامسا: إذ يستحضر الخروقات الشكلية الجسيمة التي طالت إثارة التتبع ضد رئيس الجمعيّة خاصة فيما تعلّق بتمسكه بحصانته القضائية وطعنه بالإلغاء في قرار رفع الحصانة الصادر عن مجلس قضائي مؤقت غير شرعي وبخصوص تعمّد السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل سحب القضيّة من نظر القاضي الطبيعي المختص بموجب القانون ونقلها عبر ثلاث محاكم (المحكمة الابتدائيّة بالمنستير، المحكمة الابتدائيّة بالكاف، المحكمة الابتدائية بتونس) بواسطة قرارات استجلاب اعتباطية لم تتأسّس على أسباب قانونية مقبولة خاصة قرار الاستجلاب الأخير الصادر عن دائرة تعقيبية خلال العطلة القضائية في تعدّ تام على الإجراءات القانونية وعلى المبادئ الأساسيّة للمحاكمة العادلة عبر تعيين القضيّة بمكتب تحقيق غير مؤهل قانونيا للنظر في القضية.
سادسا: يشير الى أن تحريك هذه القضية ضد رئيس الجمعية والتي تعود وقائعها الى سنة 2022 يأتي على خلفية ثبات جمعية القضاة وصمودها منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء ومذبحة القضاة المعفيين وبقائها رغم كل الضغوطات في دائرة العمل والنشاط إيفاء بمسؤولياتها في الكشف عن جميع تجاوزات السلطة التنفيذية في إدارة القضاء خارج عمل المؤسسات وبعيدا عن القانون بواسطة القرارات الجائرة ومذكرات العمل التي يقصد منها ترهيب القضاة وتركيعهم وعلى خلفية إصرار الجمعية على المطالبة باستعادة استقلال القضاء الضامن للحقوق والحريات ولدولة القانون.
سابعا: يعلم أن رئيس الجمعية سيمارس كل الطعون المكفولة قانونا ضد هذا الحكم الجائر.
ثامنا: يدعو عموم القضاة في هذه الأوقات العصيبة إلى مزيد الالتفاف حول جمعيتهم حتى يبقى صوتهم مناضلا وحاضرا في الدفاع على استقلالهم وكرامتهم. كما يهيب بهم ورغم غياب كل ضمانات الاستقلالية تحمّل مسؤولياتهم طبق قسمهم المهني في حماية الحقوق والحريات التي اؤتمنوا عليها والحكم بالعدل والإنصاف فيما يعرض عليهم من قضايا مهما اشتدت الضغوطات.
تاسعا: ينبّه الرأي العام إلى خطورة هذه المحاكمة لرئيس جمعية القضاة ودلالتها واستتباعاتها إذ تمثّل حلقة أخرى من حلقات محاصرة العمل المدني وتجريمه رغم التزامات الدولة التونسية المترتبة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تنذر بالتحضير لتتبعات تأديبية بعدها تستهدف رئيس الجمعية وحصانته.
عاشرا: يعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 10 أفريل 2026 لإنارة الرأي العام حول المستجدات الخطيرة والمرتبطة بالحكم بالسجن على رئيس جمعية القضاة ومزيد توضيح ظروفها وملابساتها حتى يكون الجميع على بينة من فداحة هذا الحكم.
