الشعب نيوز/ مصادر – بعد أيام من الاحتجاجات العمالية، توصل المكتب النقابي لمعمل سيارات “رونو” طنجة إلى اتفاق مع إدارة الشركة بخصوص “الملف المطلبي” لسنة 2026. وقد تضمن الاتفاق مكتسبات مادية واجتماعية شملت زيادة عامة في الأجور، ومراجعة نظام التعويضات، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
أبرز التفاصيل
فبالنسبة لفئة العمال (Ouvriers)، تم إقرار زيادة بنسبة 4%، تُصرف بمفعول رجعي ابتداءً من أجرة شهر أفريل الماضي. وبخصوص قروض السيارات، بات عمال مصنع طنجة يتمتعون بأفضل الامتيازات مقارنة ببقية فروع المجموعة عالميًا، إذ تم رفع قيمة القرض لتشمل السيارات التي تقل قيمتها عن 20 مليون سنتيم (200 الف درهم مغربي اي 62 الف و 700 دينار تونسي، بدون دفعة مسبقة) وعلى مدة سداد تصل إلى 6 سنوات، مع جعل التأمين الشامل اختياريًا
وكانت الإدارة العامة لمجموعة “رونو ” قررت زيادات في الرواتب لكافة المستخدمين والعمال، حيث بلغت نسبة الزيادات بالنسبة للأطر والمستخدمين 6% من كتلة الأجر، في حين حُدد الحد الأدنى لتعويض الساعة في 17 درهمًا للساعة (5.270 د.ت) بالنسبة لفئة العمال. وهي زيادة جاءت استجابةً لمطالب نقابية بعد سياسات الغلاء التي مارستها حكومة أخنوش.
راتب اقل، انتاج أكثر
يشار هنا إلى أن الأجور في المصنع كانت منخفضة نسبيًا حيث يتقاضى العامل في طنجة متوسط راتب يصل إلى 300 يورو شهريًا (1005 دينار تونسي)، أي ما يعادل حوالي 3000 درهم، وهو أقل بكثير من الأجور في مصانع أخرى في أوروبا أو حتى في رومانيا، رغم أن تكلفة إنتاج سيارة في طنجة أقل بثلاث مرات من تكلفة إنتاج نفس السيارة في مصنع رومانيا.
كما شهد المصنع احتجاجات ومفاوضات سابقة، من بينها موجة عام 2015 التي أسفرت عن عدة مكاسب للأجراء وُقّع الاتفاق بشأنها مع الإدارة في سنة 2015.