تحسب الدولة واجهزتها المعنية في قائمة إنجازاتها ما يرسله التونسيون بالخارج من أموال الى عائلاتهم رغم انها توظف ضرائب على تلك الأموال. في حين ان عدد التونسيين الذين غادروا الى الخارج بمساعدة الدولة قليل جدا بالمقارنة مع عددهم الجملي.
وتزيد الدولة فتصر على الوصم بما انها تلح على الإشهار لكل امر يهم التونسيين بالخارج.
من ذلك، انها تتمسك بتسجيل السيارات التي يحصل التونسيون بالخارج على امتياز إعفائها من المعاليم الديوانية (في الكل او في الجزء) تحت علامة ن ت (نظام توقيفي) اي توقيف الاداءات والصواب في نظري تعليق دفع الاداءات الى وقت معلوم مجاراة للفظ الفرنسي كثير الوضوح (Régime Suspensif).
والذي يحصل بعد ذلك ان صاحب تلك السيارة يصبح “منعوت بالصبع ” كما نقول في دارجتنا وفي مرمى التنمّر والحسد خاصة اذا كانت السيارة من النوع الرفيع.
صحيح آنّه امتياز منحته الدولة إلى احد مواطنيها في معاملة بينهما ويمكن لها سحبه منه في حال المخالفة. فلماذا هذا الوصم وهذا الاشهار المزعج والجالب للتنمر وبعض الحسد؟
الراي عندي ان يقع تسجيل السيارة في السلسلة العادية والتنصيص في بطاقتها الرمادية على انها حاصلة على امتياز ن/ت وذلك مثلما يجري عند شراء سيارة بقرض من البنك او بطريقة الايجار المالي.
تصوروا انه يقع تسجيل السيارات و المساكن والمشاريع التي حصل أصحابها على قروض لتمويل شرائها تحت علامة ح ق (حاصل على قرض)؟
قال عادل امام ” تحرجونا ليه”.
محمد بن يدري