الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال البنك المركزي التونسي في بيان مجلس الإدارة المنعقد موفى شهر جويلية المنقضي ان التبعية الطاقية تلعب دورا حاسما في تفاقم العجز التجاري.
واستند المركزي التونسي الى ان الميزان التجاري دون احتساب الطاقة يسجل فائضاً بقيمة 2.538 مليون دينار في موفى جوان 2026.
وقد اتسع عجز الحساب الجاري ليبلغ 4.241 مليون دينار أي ما يعادل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من سنة 2026.
وقد كان عجز الحساب الجاري في حدود 2.844 مليون دينار أي ما يعادل 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من 2025.
ويعكس هذا التطور، بالأساس، الارتفاع الكبير لفاتورة الطاقة التي بلغت مستوى قياسياً قدره 8.502 مليون دينار مقابل 6.370 مليون دينار في موفى جوان 2025.
وقد يكون على واضعي السياسات الاقتصادية في تونس الانتباه الى ان الاستثمار في الطاقات البديلة وترشيد استهلاك الطاقة من خلال إعادة هيكلته والاستثمار في الاعمال الاستكشافية تمثل المحاور الأساسية للعمل خلال العقد المقبل من اجل تخفيف التبعية الطاقية المرهقة.