التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية تمعن في معاقبة أعوان جهة قفصة و إستهداف متواصل لهم

الشعب نيوز / أبو خليل – أكدت الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات وجود حالة من الاحتقان والاستياء العارم السائدة في صفوف الأعوان والمعنيين بجهة قفصة، جراء التوجه الأخير للتفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتركيز اللافت والمكثف لأعمالها الرقابية على ولاية قفصة دون غيرها من الجهات.
و ذكرت الجامعة في مراسلة احتجاج بالثوابت والمرجعيات الأساسية التي ينبغي أن تُسيّر عمل التفقدية العامة باعتبارها هيكلاً رقابياً محمولاً على الاستقلالية والحياد فالاستقلالية
باعتبارها جهازاً رقابياً محايداً، يُفترض فيه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والنأي بنفسه عن أي إملاءات أو توظيف إداري.
كما ذكرت الجامعة بأهمية الشمولية والإنصاف والذي ينحصر دورها الأساسي في التقصي والبحث بكل موضوعية وتجرد في المسائل والقضايا المثارة من كافة الأطراف، أعواناً كانوا أم مسؤولين.
وتم التأكيد على رفض التضييق وألا يتحول هذا الجهاز تحت أي ظرف، إلى وسيلة لتثبيط العزائم، أو أداة للتضييق على الأعوان وإسكات أصواتهم.
وكشفت الجامعة أن ما شهدته الجهة مؤخراً قد تجاوز حدود العمل الرقابي العادي ليثير موجة من الاستغراب والاستهجان الشديدين لدى القواعد الشغيلة؛ حيث تم توجيه استدعاءات متتالية وعلى مراحل زمنية متقاربة لا تتجاوز الستة أشهر شملت 16 عوناًمن ولاية قفصة، مع تكرار استدعاء بعضهم لمرتين خلال هذه الفترة الوجيزة.
والأهم من ذلك، أن هذه الاستدعاءات لم تقف عند حدود المسائل الإدارية البسيطة التي لا ترتقي إلى مستوى الأخطاء الجسيمة ولا تستوجب تكبيد الأعوان مشقة التنقل وإثقال كواهلهم، بل طالت اعوانا نقابيين على خلفية نشاطهم النقابي المضمون دستورياً والقانونياً، وكان آخرها استدعاءً مباشرًا بسبب إصدار بيان نقابي يعبر عن موقف مشروع بشأن نقلة أحد الأعوان.
وتم التأكيد على أن توجيه هذا الكم المتواتر من الاستدعاءات في ظرف زمني وجيز يطرح تساؤلات ملحة ومحقة:
_هل يخفي هذا التركيز الاستثنائي على جهة قفصة حرصاً وجدية في العمل؟
أم أن هناك تجاوزات حقيقية تُوجب كل هذا الاستنفار؟
أم أن الأمر يتجاوز الرقابة المهنية ليعبر عن خلفيات كيدية وسعي صريح لتجريم العمل النقابي؟
واوضحت الجامعة إن التثبت والرقابة أمران مشروعان لحماية حُسن سير المرفق العمومي، بشرط أن يُطبقا على الجميع بمعيار واحد وعادل، دون تضييق أو إرهاق لكاهل الموظف، ودون استهداف مباشر لجهة بعينها أو للممارسة النقابية الحرة.
و تمت مطالبة سلطة الإشراف برفع هذا الضيم، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه الذي خلق جوّاً من الاحتقان والتوتر، صوناً لكرامة الأعوان وحمايةً لحقوقهم المهنية والنقابية.