الشعب نيوز / تونس – أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس متابعته منذ ليلة أمس الاثنين 20 سبتمبر 2026 لموجة من الإيقافات التي طالت عدداً من المشاركين في التحرك الاحتجاجي الذي انتظم السبت الماضي بالعاصمة، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي قضية أسطول الصمود.
وقال الاتحاد، في بيان صادر اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، إن عدد الإيقافات تجاوز 15 شخصاً، من بينهم عدد من القيادات السابقة للاتحاد العام لطلبة تونس، على غرار رشيد عثماني وقيس بوزوزية.
وعبّر الاتحاد عن قلقه إزاء هذه التطورات، معتبراً أن الإيقافات لا يمكن فصلها، وفق تقديره، عن ما وصفه بالسياق المتصاعد للتضييق على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والحق في التنظيم والتظاهر والتجمع والتضامن.
وأكد الاتحاد أن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المواقف السياسية والحقوقية يمثل، وفق موقفه، حقاً أصيلاً لا يمكن مصادرته عبر الإيقاف أو التهديد أو الملاحقة.
وطالب الاتحاد العام لطلبة تونس بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي، كما حمّل السلطات مسؤوليتها في احترام الحقوق والحريات وضمان الحق في التظاهر والتعبير والتنظيم.
كما أعلن رفضه لما وصفه بمختلف أشكال التضييق على النشطاء والطلبة والمدافعين عن الحقوق والحريات، مؤكداً تمسكه بمبدأ التضامن مع كل من يتعرض للملاحقة بسبب ممارسته السلمية لحقوقه وحرياته.
ودعا الاتحاد عموم الطلبة والرفاق والقوى الديمقراطية والحقوقية والتقدمية إلى الانخراط في التحركات السلمية الرامية إلى الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والتصدي لما وصفه بأشكال التضييق عليها.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد العام لطلبة تونس أن تكريس دولة القانون وعلويته لا يتحقق، وفق تقديره، إلا من خلال ضمان الإيفاء بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وحمايتها.