الشعب نيوز/ أبو ابراهيم – يشهد التضخم المالي منحى تصاعديا لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة ليشهد ارتفاعا جنونيا خلا ل الأشهر الاثني عشر الأخيرة بعد ان بلغ في فيفري 2023 نحو 10.4 بالمائة، حيث كانت نسبة التضخم في حدود 7.2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وتعني هذه الزيادة ان التونسيين فقدوا من مقدرتهم الشرائية حوالي 3.2 بالمائة خلال سنة واحدة. وترجح التوقعات ان يتواصل ارتفاع التضخم المالي مدفوعا بالتضخم المالي العالمي من ناحية وبضعف الإنتاج التونسي من ناحية أخرى.
وتجدر الإشارة الى ان كل سياسات البنك المركزي التونسي وخاصة مسالة الرفع في الفائدة المديرية لم تنجح في كبح جماح التضخم الذي يشهد نسقا متزايدا منذ اكثر من سنتين.
والتضخم في النظرية الاقتصادية هو ارتفاع نفقات الإنتاج والاسعار دون ان يقابله ارتفاع فعلي في الانتاح وفق كاينز. وبعبارة ابسط فان اتضخم المالي هو الارتفاع العام للأسعار الذي يؤدي الى نقص المقدرة الشرائية
