قضية سلمى بهجت.. قرار حاسم من النائب العام المصري
اتخذت النيابة العامة المصرية، قرارًا جديدًا بشأن قضية مقتل طالبة كلية الإعلام سلمى بهجت.
وأمر النائب العام المصري، بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وقالت النيابة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" إن "المتهم بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق فاختاره ميقاتًا لقتلها".
وتابع البيان: "يومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت بجواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها".
و أضاف البيان : "كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم -في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه".
كانت محكمة مصرية قد قررت، الخميس، تجديد حبس الطالب المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
جاء ما سبق، بعدما أنهى المتهم "إسلام" حياة المجني عليها بعدما سدد لها طعنات داخل مدخل عمارة بمحيط محكمة الزقازيق، الثلاثاء، قبل ضبطه.
وأوضحت المعلومات الأولية بشأن الواقعة أن المتهم قد سدد 15 طعنة للمجني عليها من الأمام بخلاف طعنتين من الخلف، وتركها مضرجة بدمائها، قبل ضبطه من جانب قوات الأمن.
