ختم التحقيقات في ملف اغتيال المدرّس الفرنسي سامويل باتي

أنهى قضاة التحقيق الخميس تحقيقاتهم في قضية مقتل المدرّس الفرنسي سامويل باتي سنة 2020 إثر قطع رأسه على يد لاجئ روسي من أصول أفغانية كان يأخذ عليه عرضه في حصة تدريس على تلامذته رسوماً كاريكاتورية عن النبي محمد صلى الله عليه و سلم.

وأعلم القضاة جانبي القضية بانتهاء هذا المسار القضائي الذي يُلاحق فيه 14 شخصاً، وفق مصدر قضائي.

وكان هذا الهجوم أثار صدمة كبيرة في فرنسا والخارج. وقد أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم وداع وطنية للمدرّس في باحة جامعة السوربون ذات الأبعاد الرمزية العالية، في باريس.

وكان مدرّس مادة التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عاماً تعرض للطعن في 16 أكتوبر 2020 ثم قُطع رأسه قرب مدرسته في كونفلانس سانت أونورين بضاحية باريس، على يد اللاجئ الروسي من أصل شيشاني عبد الله أنزوروف الذي قُتل بعد وقت قصير على يد الشرطة.

وكان الشاب الإسلامي المتشدد البالغ 18 عاماً يأخذ على المدرّس عرضه رسوماً كاريكاتورية عن النبي محمد في حصة تدريس لتلامذته. وقد تباهى بفعلته في رسالة صوتية بالروسية قائلا إنه ارتكب جريمته "انتقاماً للنبي".

وكان قد علم بالجدل الذي دار بشأن المدرّس قبل أيام من خلال الشبكات الاجتماعية، إثر نشر مقاطع فيديو لوالد تلميذة طُردت من صفها بسبب عدم الانضباط وقالت إنها شاركت في الحصة المذكورة، وأخرى للناشط الإسلامي عبد الحكيم الصفريوي المعروف بمواقفه المتشددة.

كما أن السلطات الفرنسية أغلقت لمدة تقرب من ستة أشهر صفحة مسجد في منطقة بانتان بضاحية باريس بسبب نشرها مقطع فيديو لوالدة التلميذة المطرودة من صفها، قبل إعادة فتحها إثر مغادرة إمام المسجد السابق.

وأمام طرفي القضية مهلة شهر لإرسال ملاحظاتهم إلى القضاة. وفي حال عدم البدء بالتحقيقات، سيعود للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقديم لائحة الاتهام النهائية، أي القول ما إذا كانت تريد إجراء محاكمة في القضية أم لا، وأمام أي هيئة قضائية وعن أي اتهامات، قبل قرار نهائي منتظر من قضاة التحقيق.

وفُتح تحقيق آخر في افريل من جانب النيابة العامة في باريس في اتهامات مرتبطة بالإخلال بواجب الإنقاذ وعدم منع حصول جريمة، بعد دعاوى تقدم بها أقرباء سامويل باتي.

ومن التحديات أمام هذا التحقيق، معرفة ما إذا كان هؤلاء العناصر على دراية بوجود تهديد حقيقي وموجه ومباشر ضد المدرّس.