عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاّحين : بعد أزمة الحليب قريبا أزمة في الزيت النباتي والدولة مطالبة بتوفير هذه الحلول
الشعب نيوز/ أم إياد . كشف عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين ، فوزي الزياني في تصريح خاص أن المخزون الاستراتيجي للحليب الان في حدود 10 ملايين لتر في حين أنه كان 42 مليون لتر مشيرا إلى ان هذا المخزون لا يكفي أكثر من 20 يوم اذا أخذنا بعين الاعتبار الاستهلاك الوطني بمليون و800 ألف لتر يوميا بينما الانتاج لا يتجاوز المليون و 300 ألف لتر.
ولن يرتفع نسق الانتاج تدريجيا قبل جانفي 2023 أي عند بداية ذروة الانتاج عكس ما يسوق له الان من أن ذروة الانتاج ستكون في أواخر نوفمبر.
وحول الاسباب التى ساهمت في ندرة الحليب قال المتحدث أن أبرزها تتمثل في :
- تفريط المربين في قطعانهم من الابقار وذلك نتيجة الخسارة التى تلاحقهم منذ سنوات ،فاللتر الواحد من الحليب يباع للمجمع ب 1140 مليم في حين أن تكلفته في حدود 1700 مليم (هذا التفريط أفقد تونس حوالي 40 % من القطيع).
- تردي جودة الأعلاف منذ أشهر وهذا يساهم في انخفاض الانتاج والجودة مع العلم أن وزارة الفلاحة على دراية بذلك لكنها لا تحرك ساكنا وأفاد المتحدث أن هذه الوضعية ستتواصل حتى بالنسبة للسنة القادمة خاصة ولا يفصلنا على شهر رمضان الا 5 أشهر مشيرا الى انه حتى وان تم الترفيع في سعر قبول الحليب لدى المربي ستتواصل الأزمة لأن الانتاج الوطني لا يلبي الاستهلاك ودعا الى مصارحة المستهلك التونسي من جهة على أن الوضعية ستكون صعبة خاصة وأن الدولة لن تلجأ للاستيراد باعتبار السعر المرتفع للحليب عالميا ووضعية المالية العمومية.
وقال المتحدث إننا سنعيش وضعية النقص المتواصل في عدة منتوجات على غرار الزيت النباتي.
وبخصوص الحلول العاجلة والآجلة دعا المتحدث إلى :
- صرف منحة فورية ظرفية لمربي الأبقار الذين أغلبهم صغار لا يتجاوز عدد أبقارهم 5 أبقار والهدف من هذه المنحة ايقاف نزيف التفريط في القطيع .
- مضاعفة كمية الأعلاف المدعمة لكل فئات المربين حتى يضغطوا على الكلفة.
- صرف منح لمربي الأبقار حتى لا يفرطوا في العجول والعجلات والعمل على المحافظة على القطيع وتنميته.
- العمل على تنمية الزراعات العلفية في تونس وايجاد البدائل التى تساهم في الضغط على التكلفة.
- خلاص المربي بالسعر الحقيقي للكلفة.
أما على مستوى الاستهلاك الوطني فهي قضية أخرى من واجبات الدولة فسعر البيع للمستهلك يمكن أن يكون مدعوما للفئات المستحقة.
وختم المتحدث القول بأن "كل هذا يحيلنا على معطى ثابت وهو غياب أي رؤية، اي استراتيجية منذ سنوات بالنسبة لقطاع الأبقار وبقية القطاعات الأخرى للحكومات المتعاقبة وهي مسؤولية تاريخية باعتبار أن القطاع الفلاحي له علاقة مباشرة بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية".
