قيس سعيد يبين لوزير الخارجية الامريكي حقيقة الأوضاع في تونس ويدحض الإدعاءات والأراجيف

الشعب نيوز/ متابعات - قال مصدر رسمي تونسي لوكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي أجل النظر في اجتماعه اليوم الاربعاء 14 ديسمبر النظر في برنامج قرض تونس لمنحها متسعا من الوقت لانهاء برنامج الاصلاحات. وبناء على ذلك، فان تونس تعتزم اعادة عرض ملفها لصندوق النقد في جانفي 2023  عند استئناف اجتماعات مجلس الادارة.
من جهة أخرى، أدلى الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس ببيان قال فيه أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن التقى بالرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاربعاء 14 ديسمبرفي العاصمة واشنطن خلال فعاليات قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

التزام الولايات المتحدة

وجدد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية في تونس ودعم تطلعات شعبها إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر. وأكد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي للاقتصاد التونسي وهو يمر بالأزمة الاقتصادية الراهنة التي تفاقمت بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

وشدد الوزير على الطبيعة التاريخية للعلاقات الثنائية العريقة بين الولايات المتحدة وتونس وعلى أن هذه العلاقة تكون أشد متانة عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وأكّد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يوم 17 ديسمبر، فضلاً عن إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الضوابط الديمقراطية والتوازنات بين السلط وحماية الحريات الأساسية.

في اي وقت
 وفي اجابة على سؤال لمندوبنا، قال الخبير عبدالرحمان اللاحقة أن يمكن اعادة ادراج الملف التونسي في أي وقت باعتبار ان هناك مطالب جديدة. وبالتالي يمكن الاستنتاج بان التاجيل مرتبط بمواقف سياسية يبدو ان ان مجموعة الـ7 كبار هي التي طلبتها او بالاحرى اشترطتها وهو ما يستشف من تصريح الخارجية الامريكية.

لكن الدكتور آرام  بلحاج، الخبير الاقتصادي التونسي فجّر مفاجأة حال علمه بتأجيل النظرفي ملف تونس من طرف النقد الدولي. فقد اعتبر في تدوينة خاصة ان السبب يعود الى عدم امضاء قانون المالية لسنة 2023 من طرف الرئيس قيس سعيد وعدم نشره في الرائد الرسمي رغم الجهود الكبيرة المبذولة من اجل اعداده.

وفيما يشبه الرد على ما يمكن ان يقال بشان التاجيل المشار اليه، قالت رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين الرئيس والوزير بلنكن الاربعاء 14 ديسمبرخُصّص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الإدعاءات والأراجيف التي تنشرها بعض الأطراف المعلومة بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج، ولإبراز، كذلك، أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة ليوم 17 ديسمبر الجاري.

قيم الديمقراطية

واضافت الرئاسة في بيان نشرته للغرض أن المحادثة كانت مناسبة للتطرق إلى العلاقات التاريخية والمتينة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ولما يتقاسمه البلدان من إيمان راسخ بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في إطار ما يكفله الدستور والقانون. واستعرض رئيس الجمهورية، بالمناسبة، جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب التونسي في هذه الفترة. وقد جدّد وزير الخارجية الأمريكي، من جانبه، الإعراب عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي لا سيما في ظلّ المستجدات الاقليمية والدولية الراهنة.