نقابي

أعضاء مجلس الاتحاد الجهوي للشغل بقببلي يرون في الحوار الوطني طريقا لانقاذ البلاد من المآلات التي آلت اليها

الشعب نيوز / المحرر.  تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 انطلقت المركزية النقابية إلى الجهات لعقد ندوات اطارات و هيآت اداريّة في هــــــــــــــذا الإطار واكب اليـــــــــــوم الخميس 29-12-2022 هياكل الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ندوة الإطارات الجهويّة بإشراف الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية و القطاع الغير منظّم.

و قد رحّب الأخ علي بوبكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي بالحضور المكثّف بدار الاتحاد الجهوي للشغل في هذا الظرف الصعب و أشاد بالتفاف العمّال و العاملات حول منظّمتهم و تمسّكهم بثوابتها و استعدادهم للنضال من أجل صون كرامتهم و الدفاع عن حقوقهم و الذود عن وطنهم.

ثمّ تولّى الأخ الجلولي تنزيل ندوة الاطارات في سياقها مذكّرا بالمحطات التاريخية التي مرّت بها المنظّمة مشيدا بدور النقابيين و النقابيات في الدفاع عن منظمتهم و التمسّك باستقلالية قراراها. مشدّدا على أنّ ما تعيشه تونس اليوم خطير يحتاج إلى تكاتف كلّ الوطنيين في الدفاع عن كرامة شعبهم و الارتقاء بأوضاع بلدهم متوقفا عند:

  • الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة الشغيلة و الحكومة.
  • المنشور عدد 21 سيّء الذكر.
  • برنامج الحكومة و ميزانياتها المفزعة و المخيفة.
  • غلق المؤسسات و غياب الحقوق العماليّة.
  • الارتفاع المشطّ للأسعار.

  • بؤس الوضع السياسي و انسداد الأفق.
  • غياب الرؤية الاستراتجية لدى منظومة الحكم و فشلها.
  • التفويت في القطاع العام.
  • فشل مشروع 25 جويلية و انكار الرئيس لـذلك من خلال ظهوره الاعلامي المبنـــــــــــــي عــــــــــن المغالطة و التهديد و التضييق على المخالفين و الاستقواء عليهم بالقوة الصلبة.

و أكّد الجلولي أنّ مسؤولية الاتحاد كبيرة في البحث عن حلول لمشكلات لم تكن المنظمة الشغيلة سببا فيها و إنّما هي ثمرة الشعبوية و العمل الفردي.

و في هذا الاطار أشاد بانطلاق المشاورات بين الاتحاد و سائر المنظمات التي تتقاطع معه للتأسيس لمبادئ تساعد البلاد على الخروج من أزمتها المستفحلة.

  ولقد أسهم الحضور في اثراء النقاش و تعميق الحوار لينتهي الى ثلاث ورقات سياسية اجتماعية واقتصادية  فيها لخصت ندوة الإطارات أهم المداخلات و هي تتلخص في الحوار الوطني طريقا لانقاذ البلاد من المآلات التي آلت اليها قبل 25 جويلية وبعدها و التأكيد على أنّ مشروع 25 جويلية انحرف عن غاياته الاصلاحية و انتهى الى حكم فردي ضيّق على الحريات و فقر الشعب و التف عن الاتفاقيات وهي مآلات تدفع بالمنظمة الى النضال الميداني من اجل تصحيح مسار فعلي لا قولي  ومن اجل المحافظة على حقوق العمال المكتسبة و الاصطفاف الى جانب الشعب في المطالبة المشروعة.

     وانطلاقا من ذلك ستعيش البلاد على وقع انقسام حاد بين قرطاج وتوابعها في القصبة وباردو وبين أغلبية "غير متعاونة " لغياب المشروع الوطنــــــــــــــــــــــــي الجامع وهو ما ينذر بانهيار شـــــــــامل للاقتصاد والمجتمع . إنّ التوجه الآن بات واضحا: انفراد بالرأي ورفض الشراكة والتهجم على الخصوم وشيطنتهم وتلفيق التهم لهم والتشهير بهم ومحاصرة نشاطهم المدني في سياق لا مراجعات فيه ، وإصرار على الوقوع في الأخطاء نفسها وتوسيع جبهات الخصوم في الداخل والخارج ونفي الكفاءات الوطنية وتهميشها وتفاقم الشعبوية وهو ما يسمح بهيمنة النظام الفردي الاستبدادي الذي يمنع الحريات العامة والفردية ويضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال منشوره عدد 21 سيء الذكر ومن خلال تدجين الإعلام وتفكك ما بقي من أجسام وسيطة علاوة على غموض آليات مقاومة الفساد وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية وينذر بأزمة اجتماعية حادة.

      إنّ معضلة الحياة السياسية في تونس ستمنع أي إصلاح مرتقب للحياة الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يعمق أزمة منظومة الإنتاج بما يتيح للنظام التفويت في القطاع العام ، وسيزداد الوضع بؤسا بسبب التضخم والفقر والبطالة والركود وهو ما سينهك المواطن ويدمر حياته الاجتماعية.

تعيش تونس أزمة سياسية حادة ستتواصل بعد الانتخابات لأسباب عديدة منها :

  •  مجلس نيابي فاقد للصلوحيات وظيفته تأبيد الحكم الرئاسي الفردي المطلق .
  •   قانون انتخابي تصفوي اقصائي.
  •  صراع عبثي بين مكونات المشهد السياسي لا أفق فيه لحل
  • الاتحاد العام التونسي للشغل الشريك الوطني والرقم الصعب في كل المعادلات و الرافض للتمشي الحالي برمته من خلال المقاطعة الواسعة التي انخرط فيها اغلب النقابيين وبالتالي رفض المسارات الانتهازية اللاحقة والسابقة لأنها لم تنبثق عن حوار وطني كان قد دعا اليه في أكثر من مناسبة.
  •  مجلس نيابي مطعون في شرعيته ومشروعيته باعتبار خلفيته وباعتبار عدم تمثيليته الشعبية.

      إن امتناع التوانسة في 17 ديسمبر 2022عن الاقتراع لا ينبغي النظر اليه من زاوية رفض خيارات منظومة 25جويلية فحسب بل هو كذلك وبقطع النظر عن حملة المقاطعة هو رسالة للمطبخ السياسي عموما : لقد سئمنا من وعودكم الكاذبة ونرفض ارتجالكم العبثي في إدارة الشأن العام ولا نقبل بحلولكم الترقيعية والعشوائية والشعبوية وانه لا خير في سياسة ما لم تكن غايتها إدارة الشأن العام بما توفره من مواد أساسية ورفاه ورقي ومنظومات صحية وتعليمية لائقة لا يوفرها مجلس جهوي عشائري قبلي أساسه المحاباة والفئوية ولا مكان فيه للكفاءات والخبرات.

 إن انتخابات  17 ديسمبر بنتائجها المعلومة ستسهم بلا شك في تفكيك المجتمع والدولة وستأتي على السيادة الوطنية وثوابت التوانسة من خلال تصويتها بالإجماع في قادم الأيام على كل المشاريع المعروضة عليها وهي مشاريع استعمارية طبقية تطبيعية دون مبالغة .

  تونس تحتاج إلى حلّ سياسي لا يكون إلاّ من خلال حوار وطني يرسم المشترك الوطني ويستهدي بخريطة طريق اقتصادية واجتماعية واضحة تعيد للشعب الأمل في غد أفضل له ولأبنائه.

وقد عبرت ندوة الاطارات عن استعداد كل هياكل الاتحاد في الجهة للتحرك من أجل تونس تحت سقف قرارات القيادة النقابية وانسجاما مع كل ما يصدر عن سلطات القرار داخل منظمتنا .