وطني

البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية من 7.25 بالمئة إلى 8 بالمئة، لكبح التضخم

الشعب نيوز/ وسائط - قرر البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 30 ديسمبر رفع الفائدة الرئيسية من 7.25 بالمئة إلى ثمانية بالمئة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام  وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمئة في نوفمبر من 9.2 بالمئة في أكتوبر. وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمئة، من حوالي 8.3 بالمئة في 2022.

وذكر البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى كبح الاتجاه الصعودي للتضخم. وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة. وقرر البنك يوم الجمعة أيضا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى سبعة بالمئة.

‭‭‭‬‬‬ وزاد العجز في الحساب الجاري إلى ‭‭‭ 7.8‬‬‬‭‭‭ ‬‬‬بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية نوفمبر 2022 مقارنة مع ‭‭‬‭5.3‬‬‬ بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك إنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار (7.99 مليار دولار) لعام 2022 بأكمله، مسجلا مستوى قياسيا مقارنة مع 16.2 مليار دينار في 2021.

وتسعى تونس، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء. كما دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.

وتتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من 7.7 بالمئة في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية. وقالت إنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار. كما تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 بالمئة إلى 40 مليار دينار، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19 بالمئة من 13 بالمئة.

البنك المركزي يعبر عن “انشغاله العميق إزاء المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية لتونس

الشعب نيوز/ابو خليل -  عبّر مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 عن “انشغاله العميق إزاء المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية لتونس “. ونقل البنك في بيان نشره بموقعه عن المجلس” تشديده على ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لميزانية المالية العمومية وتعزيز التنسيق بين السياسات « policy-mix » ” وتأكيده انه “سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والنقدية عن كثب من أجل منع تواصل التضخم على المدى الطويل”.

واضاف المجلس “في حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية عالية فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا رغم معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا”.

وفي تفسيره اسباب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ابرز المجلس ان ” المخاطر الكامنة في الأفق دفعت اغلب البنوك المركزية الى مواصلة مسار التشديد النقدي عبر رفع النسب الرئيسية” وذلك للتعامل مع نسب تضخم مرتفعة لافتا الى أن “مزيدا من الزيادات يظل ممكنا مع استمرار التضخم”. وعلى الصعيد الوطني بين المجلس ان النشاط الاقتصادي سجل خلال الربع الثالث من السنة الحالية انتعاشة بعد تقلص طفيف خلال الربع الثاني من نفس السنة مبرزا ان الانتعاشة “تدعمت بفضل الأداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية”.

من ناحية أخرى اكد المجلس ان ضعف أداء أنشطة استخراج النفط والفسفاط يواصل كبح النمو الاقتصادي مستدركا بالتشديد على ان ذلك ياتي رغم ما اسماه بالسياق الملائم بشكل استثنائي والمتميز بارتفاع حاد في أسعار الفسفاط ومشتقاته بالاسواق الدولية . وتوقع المجلس أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 2,2٪ لكامل سنة 2022.

على مستوى القطاع الخارجي ابرز المجلس ان الأرقام الأخيرة تؤكد استمرار تفاقم العجز الجاري ليبلغ - 7,8٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية نوفمبر 2022 مقابل - 5,3٪ في نفس الفترة من العام السابق اضافة الى تدهور العجز التجاري والمتوقع أن يبلغ ما يزيد عن 25 مليار دينار كامل السنة الحالية مقابل 16,2 مليار سنة 2021 بما يمثل مستوى قياسيا لم يسجل من قبل”.

واكد ان “هذا الوضع أثر بشكل كبير على مخزون احتياطي العملة الأجنبية الذي انخفض من 23,3 مليار دينار أو ما يعادل 133 يوم توريد في نهاية سنة 2021 إلى 22,8 مليار أو 101 يوم بتاريخ 30 ديسمبر 2022”.

وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك اشار المجلس الى ان التضخم واصل مساره التصاعدي ليبلغ في نوفمبر 2022 مستوى مرتفعا قدره 9,8٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6,4٪ في نوفمبر 2021. وقال المجلس ان “هذا التطور الذي يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة وتداعيات الإجهاد المائي والرفع في بعض الأسعار المؤطرة مثل المحروقات يبعث على الانشغال”.