حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا وسط مطالبات بزيادة الأجور

الشعب نيوز / وكالات .  بدأت حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا الاثنين 27 مارس 2023  في وقت تطالب النقابات العمّالية برفع الأجور في مواجهة التضخّم.

ودُعي العاملون في المطارات والسكك الحديدية  والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليل الأحد الاثنين إلى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام في مختلف القطاعات شملت مدارس ومستشفيات، مرورًا بالبريد وإدارات محلية.

تمثل نقابة EVG (إي في جي) نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديدية  فيما تدافع نقابة Ver.di (فيردي) عن 2,5 مليون موظف في الخدمات العامة.

وهذا التحرك المشترك بين النقابتين نادر جدًا في ألمانيا حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعًا تلو الآخر. 

- بيئة مواتية

ينفذ هذا "الإضراب الكبير" كما وصفته وسائل الإعلام الألمانية فيما ارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغت نسبته 8,7% في فيفري .

وتندرج ألمانيا ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي.

وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب بأكثر من 10%.

تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في ماي 2023 و جانفي  2024.

وتتوقع نقابتا إي في جي وفيردي حصول "تعبئة واسعة". ومنذ صباح الاثنين، توقف نحو 30 ألف عامل في السكك الحديدية  عن العمل، بحسب إي في جي.

ولفتت شركة "دوتشيه بان"، وهي أكبر شركة للنقل عبر السكك الحديدية  في ألمانيا، إلى "تعليق حركة المرور على الخطوط الرئيسية والخطوط في المناطق".

وأُلغيت الرحلات الجوية في معظم المطارات بينها مطارَي فرانكفورت وميونيخ.

في العديد من المدن الكبرى، يشهد النقل العام اضطرابات كبيرة. في برلين، قُطعت شبكة "إس بان" التي تضّم مجموعة من قطارات الترام والمترو.

وندّد اتحاد المطارات الألمانية باستراتيجية "تصعيد الإضرابات عملًا بنموذج فرنسا" حيث تتوالى أيام التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد.

وباتت ألمانيا بيئة مواتية أكثر من قبل للتحركات الاجتماعية مع ابتعادها عن ثقافة التوافق التي كانت تعرف بها.

ومنذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، تمكّنت النقابات من فرض زيادات في أجور العمّال، بعد عقد تميّز بسياسة الاعتدال في الأجور في عهد المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، تحت شعار التنافسية.

في العام 2015، سُجّل أكثر من مليوني يوم إضراب عن العمل خلال العام، وهو رقم قياسي بالنسبة لألمانيا.

وارتفعت الأجور الحقيقية بشكل منهجي من 2014 إلى 2021، باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. لكن الدينامية كُسرت مع تضخّم العام 2022، مع تراجع بنسبة 3,1%.

وترافق تظاهرات التعبئة من أجل زيادة الأجور.

و بعد تهديد بـ"إضراب مفتوح"، نال موظفو البريد الألماني الذين كانوا يتفاوضون على حدة، في مطلع مارس زيادة بنسبة 11,5% في متوسط الرواتب .

في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8,5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.

لكن الحركة الاحتجاجية أوسع نطاقا من ذلك.