مقترحات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المالي والاقتصادي

أعد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وثيقة تضمنت جملة من المقترحات حول الاجراءات الاستثنائية العاجلة على الصعيدين المالي والاقتصادي تحت اشراف الدكتور عبد الجليل البدوي. حيث تم التأكيد أن تطبيق إجراءات استثنائية على الصعيد الاقتصادي نابع من حكومة مصغرة متناغمة معترف لها بالكفاءة والمصداقية والنزاهة. و يفترض كذلك وجود طبقة سياسية قادرة علي تعبئة الرأي العام والتخاطب معه لتيسير الاجراءات الحكومة وادارة الحوارات حولها لتقوم بدور الوسيط الفاعل بين الشعب والسلطة التنفيذية۔

وتضمنت المقترحات ضرورة إعطاء الاولوية المطلقة لمعالجة أزمة المالية العمومية لها اسباب عديدة واعطاء الاولوية للرفع من الموارد العمومية الذاتية قصد الحدّ من اللجوء الى موارد خارجية مكلفة ومهددة للسيادة الوطنية في ظل ارتفاع هام للمديونية العمومية ومنها استرجاع مستحقات الدولة التي تبلغ 12600 مليون دينار والعمل على استرجاع 25% منها اي حوالي 3200 مليون دينار قبل حلول سنة 2022 مع تشديد الاطار القانوني الذي يسبح بذلك والتخفيف من الاعفاءات والامتيازات الجبائية التي بلغت 5644 مليون دينار اي 4.96 % من الناتج المحلي الخام سنة 2019 حسب تقرير النفقات الجبائية والامتيازات المالية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2021۔

اضافة الى محاربة الفساد بكل جرأة وبصفة شاملة ومستمرة من ذلك انجاز تحيين قائمة الفاسدين كما ان للجوء الى الصلح الجزائي يفترض وجود قانون صارم وعدم الاقتصاد على تحقيق أهداف سياسية ومالية والحرص على تفكيك منظومة التشابك بين السياسة والمال الفاسد۔ مع ضرورة مقاومة تهريب الاموال التي أصبحت بجانب هجرة الكفاءات وهجرة الشباب على قوارب الموت وتنامي العجز الطاقي والمائي من الاسباب الرئيسية لعرقلة مسار التنمية في البلاد علي المدى القصير والبعيد واعطاء أولوية للنهوض بمنظومات الانتاج الفلاحي انطلاقا من مفهوم جديد للسيادة الغذائية يعطى الاولوية لانتاج أهم مكونات الأكلة الاساسية التي يقع توريد نسبة هامة منها منذ الستينات۔ وتم التأكيد على ان ينطلق العمل بكل هذه الاجراءات مع اعتبار عامل الزمن وتحديد أهداف يمكن تحقيقها بالاعتماد على الموارد البشرية المتاحة۔

لطفي الماكني