ما بين 2017 و2022 خسائر جبائية بنحو 13 مليار دينار : تسارع الضريبة على الدخل والاجراء يتحملون ضعف الشركات

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - تتميز الجباية في تونس بالاختلال لصالح أصحاب الشركات (الأغنياء) على حساب الاجراء (الفقراء والفئة المتوسطة).

وشهدت السنوات الستة الأخيرة (من 2017 الى 2023) ارتفاع حجم الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء مقابل استقرار او انخفاض حجم الضريبة على الشركات.

وفي ديسمبر 2018 بلغ حجم الضريبة على الاجراء نحو 3830 مليون دينار مقابل 7050 في موفى 2022 أي بزيادة قدرها 3220 مليون دينار ونسبتها 84 بالمائة.

اما الضريبة على الشركات فقد تطورت من 2760 مليون دينار في 2018 الى 4314 مليون دينار في موفى 2022 أي بزيادة قدرها 1554 مليون دينار ونسبتها 56 بالمائة.

واذا ما افترضنا ان الضريبة على الشركات سارت في نفس مسار الضريبة على الأجور لتمكنت الدولة من جني 3.3 مليار دينار إضافية خلال سنة 2022 فقط.

وترجح التقديرات ان خسائر الدولة من تدهور الضريبة على الشركات بلغت نحو 13.1 مليار دينار خلال السنوات الستة الأخيرة.

وقد دفع الاجراء خلال السنوات الستة الأخيرة مجموع ضرائب يبلغ 32.66 مليار دينار في حين بلغت ضرائب الشركات19.52 مليار دينار.

وتشير ارقام الميزانيات الى الاجراء يدفعون نحو ضعف ما تدفعه الشركات ، ففي سنة 2017 دفع الاجراء الى حدود شهر نوفمبر  حوالي 4070 مليون دينار من الضرائب في حين دفعت الشركات 2940 مليون دينار أي ان الشركات دفعت 72 بالمائة فقط من حجم ما دفعه الاجراء (دفع الاجراء نحو 138 بالمائة من حجم الضرائب التي دفعتها الشركات).

في سنة 2019 تفاقمت هذه الوضعية بعد ان دفع الاجراء الى موفى ديسمبر  حوالي 5488 مليون دينار مقابل 3835 مليون دينار للشركات  أي ان الشركات دفعت 69 بالمائة فقط مما دفعه الاجراء (دفع الاجراء 143 بالمائة من حجم الضرائب التي تدفعها الشركات).

وفي سنة 2021 دفع الاجراء ضرائب اكثر من ضعفي ما تدفعه الشركات حيث بلغت مساهمة الاجراء نحو 5866 مليون دينار الى موفى شهر نوفمبر  في حين بلغت مساهمة الشركات نحو 2758 مليون دينار أي ان الشركات دفعت 47 الاجراء دفعوا 212 بالمائة ما دفعته الشركات.

وفي سنة 2022 ترسخت الهوة بين ما يدفعه الاجراء وما تدفعه الشركات حيث بلغ حجم الضرائب على الأجور نحو 6489 مليون دينار الى غاية نوفمبر في حين بلغت الضرائب على الشركات 3192 مليون دينار أي ما يعادل 49 بالمائة من حجم ما دفع الاجراء.

وامام هذه الأرقام قد يكون من الأولى والاجدر اصلاح وضع الجباية في تونس قبل التفكير في خوض غمار الجباية المعولمة.