خبراء صندوق النقد الدولي يزورون تونس فأي جديد في المباحثات وهل تتوضح الرؤية ؟

الشعب نيوز / أبو خليل - علم موقع الشعب نيوز أن بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي ستؤدي زيارة عمل إلى تونس للقيام بالمشاورات مع الحكومة و البنك المركزي كما سيلتقي ممثلي المنظمات الوطنية وعدة أطراف أخرى وذلك خلال الفترة من 5 إلى 19 ديسمبر 2023 .

ومن المنتظر أن يتم استعراض الحوار مع الحكومة حول المسائل المالية و الوضع الاقتصادي التونسي في ظل تعطل التفاوض حول القرض ومعرفة مواقف المنظمات من الحوار الاجتماعي و الوضع الاقتصادي و الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في تونس .

وكان صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي، في حدود 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024، وهي نفس التقديرات الورادة في تقرير « آفاق الاقتصاد العالمي » الصادر عن هذا الهيكل في افريل 2023.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي قدمه، اليوم الثلاثاء، بمراكش المغربية، في اطار الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، الى ان نسبة التضخم في تونس ستكون في حدود 9.4 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 9.8 بالمائة سنة 2024 مقابل نسبة في حدود 8.3 بالمائة سنة 2022.

يذكر ان نسبة التضخم في تونس تراجعت في سبتمبر 2023 إلى مستوى 9 بالمائة مقابل 9،3 بالمائة خلال أوت 2023، وفق ما أظهرته النشرية الخاصّة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2023 للمعهد الوطني للإحصاء، الصادرة يوم 5 اكتوبر 2023.

وينتظر وفق تقرير افاق الاقتصاد العالمي، ان تبلغ نسبة عجز الميزان التجاري لتونس نسبة 5.8 – بالمائة سنة 2023 لتنخفض الى 5.4 بالمائة سنة 2024.

علما وان نسبة العجز كانت في حدود 8.6 بالمائة سنة 2022، حسب المصدر ذاته وسجل العجز التجاري لتونس تراجعا خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023 ليصل إلى 12194،7 مليون دينار مقابل 16913،7 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء في 13 سبتمبر 2023.

والجدير بالذكر ان تقديرات الصندوق تشير الى نسبة النمو في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستكون بنسبة 2 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 3.4 بالمائة سنة 2024، بيد انه يبقى في انخفاض مقارنة بسنة 2022 والمقدر ب 5.6 بالمائة.

وافاد التقرير ان نسبة التضخم في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستصل الى 18 بالمائة سنة 2023 ومن ثم تتراجع الى 15.2 بالمائة سنة 2024 لكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والمقدرة بـ14 بالمائة.

و بالرغم من هذه التوقعات فإن الملف الأكبر الذي من المتوقع أن يستعرضه الصندوق هو العلاقة مع تونس و توضيح الرؤية في عدة ملفات بقيت عالقة .

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، قد بين في رد على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، « وات »، في لقاء الصندوق بمراكش حول حظوظ تواصل برنامج التعاون المالي بين تونس والصندوق، المعلّق منذ أكتوبر 2022، أن التعاون متواصل وكذلك الدعم التقني.

واعتبر ازعور، المشرف على عمل الصندوق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، أن برنامج الإصلاحات المقدم من طرف الحكومة التونسيّة والذي كان تونسيا بحتا هو « فخر »، مشيرا الى أن تونس في حاجة إلى مزيد تشديد سياستها النقدية لاحتواء التضخم، الذي يبقى رغم تراجعه في مستويات مرتفعة.

وكان المسؤول بالصندوق قال ردا على سؤال مبعوثة « وات » خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في افريل 2023 بواشنطن، انه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لاعادة النظر في برنامج الاصلاحات الذي اعده التونسيون وان الصندوق مستمر في دعم تونس في اطار البرنامج وخارجه.

وأضاف بشان امكانية مراجعة بعض الاصلاحات في البرنامج، « ان كل عملية اصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الافاق الايجابية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع السلطات التونسية ».

وقد تكون الزيارة القادمة محورها توضيح الرؤية و العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والداخلي و معرفة مآل التعاون الثنائي.