المغرب الاقصى: قانون أساسي لاعوان التعاون الوطني وطلب زيادة في الاجور بنحو 934 دينارتونسي
الشعب نيوز/ عن الحدث المغربية - سلسلة لقاءات عقدتها عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب، ومكنتها أخيرا من نزع فتيل التوتر بمؤسسة التعاون الوطني والوصول إلى اتفاق يعمل على إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل اخر شهر مارس القادم واعتماد المقاربة التشاركية في صياغة مواده ومضامينه بالاتفاق مع الهيئات النقابية.
الاجتماع الذي عقدته الوزيرة بمعية مدير التعاون الوطني مع النقابات الخمس بقطاع التعاون الوطني، اعتبرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يسير في الاتجاه الإيجابي يساهم في إخراج نظام أساسي منصف ومحفز يتلاءم مع المهام الجديدة المنوطة بالمؤسسة، ويجيب على انتظارات الشغيلة بعد أن شهد مشروع النظام الأساسي تلكؤ وتأخيرا كبيرا في تحقيق مطالب شغيلة القطاع.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني رغم تسجيله الموقف الإيجابي للوزيرة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، أبدى في نفس الوقت استياءه للنقص الكبير الذي شهدته قيمة منحة المكافأة السنوية للسنة الحالية لفائدة غالبية الموظفين، داعيا إلى اعتماد معايير واضحة وموضوعية وشفافة في عملية توزيعها تنصف المتضررين.
من جهته، دعا قطاع التعاون الوطني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوزيرة إلى الالتزام بتعهداتها مع الفرقاء الاجتماعيين في حل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات، والمتمثلة بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم (934.5 دينار تونسي)، وترقية استثنائية في الدرجة لفائدة شغيلة القطاع ضحية الأقدمية المكتسبة، وللمساعدين الإداريين والتقنيين مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية.
كما طالب الطرف النقابي بتسريع مسارات الترقي واتاحة الفرصة لأطارات المؤسسة قصد تحمل مسؤوليات التدبير مع وضع معايير إضافية الى جانب معدل النقط السنوية المطلوبة للاستفادة من الترقي بالاختياروإلغاء الامتحان الشفوي الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية، وتمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من تمييز إيجابي بخصوص توقيت العمل الإداري، مع ضرورة إدماج حاملي الشهادات بالمناصب والدرجات تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وإحداث درجة أستاذ باحث لاستيعاب حملة الدكتوراه، وإدماج جميع المتعاقدين مع احتساب أقدمية سنوات العمل.
ودعا من جهة أخرى إلى إقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، والتعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية مع الرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة، والتعويض عن الساعات الإضافية والليلية والتعويض عن مهام الإشراف على الامتحانات.
