الأخ عثمان الجلولي : التوازنات المالية للصناديق تهم الاتحاد والحوار ضرورة

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - اشرف الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية ‏والاقتصاد غير المنظم على اشغال اليوم الثالث من الندوة التكوينية في قطاع النفط والمواد ‏الكيمياوية المنعقدة من 21 الى 23 نوفمبر 2024. 

 وقال ان ملف الحماية الاجتماعية ‏برمته يمثل محور عمل مهم ليس فقط للعمال وجميع التونسيين لما له من انعكاسات عن ‏امان التونسيين.

وقدم الأخ عثمان الجلولي تحية للأخ عبد الكريم جراد الأمين العام ‏المساعد السابق للاتحاد العام التونسي للشغل والذي يحضر في إطار مساندة القطاع  ‏وتحدث عن أهمية التواصل بين الأجيال ودور القيادات في اسناد الأجيال الجديدة.

‏وتحدث الأخ عثمان الجلولي عن ان الضمان الاجتماعي لا يقل أهمية عن الزيادة في ‏الأجور وغيرها من المكتسبات وقال ان الحماية والأمان يمثلان محور عمل نقابي دولي ‏وهو اجندة دائمة للحركة النقابية التي أصبحت تدعو الى العودة الى إقرار الحقوق ‏الاجتماعية.

وثمن جهد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في هذا الباب بما يؤكد ‏الحرص على حماية حقوق العمال في مختلف المجالات.‏

وقال ان الفترة المنقضية شهدت الالتفاف على الحماية الاجتماعية من خلال عدد من ‏المناشير التي لم تراعي ما تم خوضه من نقاشات وحوار بين الاتحاد والحكومة وما تم ‏الاتفاق حوله في اطار الحوار الاجتماعي.

‏ واعتبر الأخ الأمين العام المساعد ان السلطة القائمة اخذت مطالب الاتحاد العام التونسي ‏للشغل وحولتها الى مشروعها الخاص دون تشارك وفي ظل انعدام الحوار وقال ان ‏الأمثلة كثيرة ومنها قانون الامومة وقانون صندوق التعويض عن فقدان مواطن الشغل ‏والمرسوم عدد 04 لإحداث صندوق الحماية الاجتماعية .

وفسر الجلولي ان كلها محاور ‏عمل وتفاوض بين الاتحاد ممثلا في قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم ‏والحكومة ‏ وقال ان المواضيع المطروحة الان من طرف الحكومة تستوجب الحوار الوطني والجاد ‏بين الأطراف الاجتماعية من اجل ضمان النجاعة وقال ان ما طرحته وزارة الشؤون ‏الاجتماعية قد يكون إيجابيا غير ان تفعيل النوايا الحسنة يستوجب الحوار والتوافق من ‏اجل انجاحها .

وقال الأخ عثمان الجلولي ان الكنام تدين للصناديق بنحو 09 مليار دينار تم اقتطاعها من ‏طرف المنخرطين في الصناديق وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تدين ‏للصناديق بنحو 03 مليار دينار مازال لم يتم اقتطاعها من الأجور.

وقال ان عدم تحويل ‏الأموال الى الكنام اضر بجودة الخدمات الصحية.

وفسر الأخ عثمان الجلولي ان الحل ‏المقترح بإبرام اتفاقية بين الصناديق والكنام لن يكون مجديا ولن ينعكس على واقع ‏الخدمات لان المواطن غير معني باتفاقيات الجدولة.

وقال ان عدم خلاص مستحقات ‏الكنام انعكس سلبا على الحق في التغطية الاجتماعية عبر حجز بطاقات العلاج عن ‏المواطنين والذي يعتبر غير قانوني وقد أصدر قسم الحماية الاجتماعية بيانا في الغرض ‏دعا من خلاله الى عدم حرمان المواطن من بطاقة العلاج مشيرا الى استجابة وزارة ‏الشؤون الاجتماعية في تلك الفترة ‏.

 وقال ان التوازنات المالية للصناديق تهم الاتحاد العام التونسي للشغل الي يريد إيجاد ‏حلول وبدائل جديدة بعيدة عن مسألة مراجعة الاشتراكات وسن التقاعد وغيرها من ‏الحلول غير الجذرية وقال ان هناك مؤشرات عن إمكانية البحث عن موارد بديلة يمكن ‏ان تمثل حلا شرط توفر الإرادة واعتماد الحوار.