متفقد الشغل السابق علي الخليفي: أي دور لتفقديات الشغل في مراقبة تشغيل العمال الأجانب في تونس، وأي فائدة في تغيير التشريعات الشغلية ؟
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - قدم السيد علي الخليفي متفقد الشغل السابق مداخلة خلال ندوة قسم الهجرة والتونسيين بالخارج المنعقدة حاليا بالحمامات، قدم مداخلة حول موضوع دور تفقدية الشغل في مراقبة تشغيل العمال الأجانب في تونس.
وبين الأستاذ ان متفقد الشغل مكلف بمراقبة تطبيق مجلة الشغل، ويمكن له أن يسجل تجاوزات تشغيل العمال الأجانب سواء من خلال زيارات المراقبة الميدانية أو أيضا من خلال المعطيات المستقاة من مصادر مختلفة، وعند تسجيل التجاوز، يستفسر المتفقد من صاحب العمل أو من يمثله وكذلك العامل و/أو العمال الأجانب المعنيين عن تاريخ الانتداب وعن عقد العامل الأجنبي وهل هو مشمول بخدمات وزارة التشغيل وايضا عن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يبحث متفقد الشغل عن ظروف عمل الأجانب وهل يتمتعون بوضع جيد فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وعن رواتبهم ان كانت متوافقة أو غير متوافقة مع التشريعات لأي عامل أجنبي بغض النظر عن وضعه القانوني، و في حالة حدوث مخالفة، يُطلب من صاحب العمل والعامل المعني التوقف عن العمل فورًا .
من ناحية اخرى، يقوم المتفقد على دفع صاحب العمل على دفع الراتب ومستحقات العطل وأي مستحقات أخرى للعامل الأجنبي والتحقق من مدى الإلتزام بذلك.
هذا ويميل متفقد الشغل في تونس إلى التساهل في مثل هذه المخالفات، لكن الواجب يقتضي منه تحرير تنبيهات شفوية لصاحب العمل المخالف، ولكن هناك ظروف عمل معينة يكون فيها متفقد الشغل ملزما إداريا بإلاتصال بالسلطات في من أجل التتبع، علما أن تقارير متفقدي الشغل لا غبار عليها ومقبولة من قبل المحاكم وبالتالي بمجرد معالجتها تصبح التسوية مستحيلة، ولكن تجدر الإشارة أيضا إلى أن مفتش الشغل ووفقا للقانون التونسي أو الاتفاقية الدولية رقم 81 له حق التقدير بأن هذه المخالفات المرصودة لها طبيعة النظام العام.
* صعوبات وتوصيات
الاستاذ المحاضر عرج على اهم الصعوبات القانونية والإدارية فيما يتعلق بالعمال الباحثين عن شغل، فمن الصعب العثور على عمل لا يتمتع فيه التونسيون بالمهارات وفيه نسبة بطالة مرتفعة، كما أن عقد العامل الأجنبي محدد في الزمان والمكان، يتم إبرامه والمصادقة عليه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط باستثناء الشركات التابعة لشركات منشأة في تونس، والتي تبقى دائما ذات طبيعة مؤقتة.
هذا فضلا عن غياب سلطة بلدان المصدر التي تنظم الهجرة وتنسق مع دوائر التشغيل في تونس لتوجيه هؤلاء المهاجرين الباحثين عن عمل، وتبقى المشكلة الكبرى المتمثلة في المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون سرا تؤدي إلى صعوبة تسوية أوضاعهم بالإضافة إلى استغلال وضعيتهم الهشة.
اما فيما يتعلق بأصحاب العمل، فيخضع أصحاب العمل لقواعد القانون الصارمة التي تحكم تشغيل الأجانب لذلك يمتنعون بشكل عام عن تشغيلهم، علاوة على عدم وجود مرونة فيما يتعلق بتشغيل الطلاب بصفة مؤقتة الموجودين بكثرة في تونس.
هذا ودعا الأستاذ علي الخليفي إلى مراجعة تشريعات الشغل والقوانين في علاقة بالعمال الأجانب لتكون موائمة مع الاتفاقات الدولية والتوصيات التي صادقت عليها تونس، مبرزا ان هذه الاتفاقيات الدولية إلى جانب قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة القطاعية تشكل الأساس لإدارة العلاقات الشغلية، ولكن فقط قانون الشغل هو الذي يحكم شروط تشغيل العمال الأجانب.
ولفت المحاضر إلى ان سلبيات غياب الإجماع والاتفاق حول تشغيل العمال الأجانب في تونس، في حين ان ذلك التوافق الذي كان سابقا نتيجة للحوار الاجتماعي الذي شارك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وارباب العمل والذي أنتج هذا الحوار غالبية ترسانة التشريعات الاجتماعية،
كما ثمن المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي سمحت للعمال من جنوب الصحراء بالانخراط في صلبه، فضلا عن إنشاء قسم يتعامل مع العمال الأجانب، مشددا على ضرورة إشراك المنظمة الشغيلة في إدارة ملفات العمال الأجانب بناءً على الخبرة الواسعة للاتحاد العام التونسي للشغل في التفاوض والحوار الاجتماعي وكذلك من خلال سمعته على المستوى الدولي بهدف تحسين ظروف عمل الأجانب، وتحديداً الأفارقة جنوب الصحراء وفق رؤية تشاركية .
