من بينها الاتحاد الجهوي للاعراف : قوى المجتمع المدني بجندوبة ترفض تعسف والي الجهة في استعمال السلطة
الشعب نيوز / ناجح مبارك - عبرت المنظمات الوطنية الممثلة جهويا برؤساء فروعها وهي الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرايطة التونسية الدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين بجندوبة عن استنكارها الوضع المتردي بالجهة والتجاوزات للسلطة ممثلة في والي الجهة .
وقال الهادي بن رمضان رئيس الفرع بالرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الانسان إنه انطلاقا من واجبهم الوطني في تقديم المقترحات و ممارسة دورهم المدني في الرقابة و الضغط بكل الوسائل السلمية في كل ما يتعلق بالمشاكل التي تهم المواطن سواء ما تعلق منها بالجانب الحقوقي و الحريات أو الجانب التنموي و بعد ما تم رصده من إخلالات و نقائص و أخطاء في جانب السلطة الجهوية ممثلة في والي الجهة من ذلك الاعتداء الذي طال تلامذة منهم من هو قاصر في حمام بورقيبة وهو الآن ملف من أنظار القضاء أو محاولة توظيف السلطة التى منحه اياها القانون في غير موضعها على غرار ما حصل مع الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة و أيضا العجز عن تحريك المشاريع المعطلة أو الدفاع عن استحقاقات الجهة في علاقة بالسلطة المركزية (مثال:المشروعين السياحيين ساحل المرجان بطبرقة و فج الأطلال بعين دراهم ـ الادارة الجهوية للعدل المنطقة الصناعية جنتورة فرنانة ـ القرية الحرفية عين دراهم.....) فضلا عن غياب التواصل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع المدني و المواطني .
وبناءا على ما تقدم عبرت المنظمات الجهوية عن رفضها لكل أشكال المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين و التأكيد على ضرورة إحترام حرية التعبير و التظاهر السلمي، وعدم الزج بالاحتجاجات الاجتماعية في مسارات أمنية و قضائية لا ينتج عنها إلا تأجيج الأوضاع.
هذا مع التعبير عن استنكارها للوضع الصعب لمرفق العدالة في جندوبة من ذلك النقص في الإطار القضائي و الإداري و عدم الاستقرار بسبب النقل المستمرة مما عمق أكثر معضلة الزمن القضائي بل وصل أحيانا الى حد إنكار العدالة و مثال ذلك الشكايات المتراكمة و التى انقضى بعضها بمرور الزمن و هذا كله أثرا سلبيا على حقوق الناس في الولوج الى العدالة و المحاكمة العادلة .
كما رفضت و نددت بالتعسف في استعمال السلطة الذي يمارسه والي الجهة في علاقة بملفات مثل ما حصل في حمام بورقيبة مع مجموعة من التلاميذ وهو ملف من أنظار القضاء أو ما حصل مع الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة.
ووقع التشديد في بيان مشترك على الحق في النفاذ إلى المعلومة وضرورة التزام السلطة الجهوية بالتواصل الجدي مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية التعليمية والنقل المدرسي في حمام بورقيبة وعين دراهم وكل المناطق الأخرى في الولاية مع توفير حلول عملية تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
كما دعت المنظمات الى إقالة والي الجهة مع القيام بالإجراءات الرقابية اللازمة عن الأعمال الصادرة عنه في المدة التى قضاها على رأس ولاية جندوبة.
