بعد سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الأفريقية في تلقي العرائض : رابطة حقوق الانسان تعتبر ذلك انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الحقوقية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  فوجئ الرأي العام الوطني والحقوقي بخبر قرار الدولة التونسية المؤرخ في 3 مارس 2025.

والقاضي بسحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية وقد تم إعلام اللجنة بهذا القرار في 7 مارس 2025 ، دون أي إعلان رسمي مسبق، في خطوة اتسمت بالطابع السري والمباغت وأثارت استياء واسعا لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في تونس وخارجها. كما جاء في بيان الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الانسان .

اصدرت احكام بشان الوضع في بلادنا .

وتعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حسب البيان  التي أنشأها الاتحاد الإفريقي، إحدى آليات النظام الإقليمي لحماية الحقوق والحريات، وتوفر إمكانية لجوء الأفراد والمنظمات إلى العدالة بعد استنفاد سبل الانتصاف الوطني وقد صادقت تونس على الميثاق الإفريقي منذ 1983، وانضمت إلى بروتوكول المحكمة سنة 2007وقدمت إعلانها الخاص بالمادة 34 فقرة (6) في سنة 2017.

 ويأتي هذا القرار في سياق توتر مستمر بين الدولة التونسية والمحكمة الإفريقية، التي سبق وأن أصدرت سلسلة من الأحكام والتوصيات بشأن الوضع في تونس، من أبرزها : 

- حكمها في سبتمبر 2022 ببطلان الأمر الرئاسي عدد 117 والمراسيم 69 و 80 و 109، واعتبارها مخالفة للمادة 13 من الميثاق الإفريقي التي تضمن حق الشعوب في إدارة شؤونها العامة.

- دعوتها في سبتمبر 2023 إلى اتخاذ تدابير استعجالية لفائدة عدد من المساجين السياسيين  لضمان حقوقهم الأساسية وسلامتهم الجسدية.

- مطالبتها في أكتوبر 2024 بإلغاء قرار العزل الجماعي لـ 57 قاضيًا، واعتباره مساشا جسيما باستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

* الية قضائية مستقلة

 إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفتها منظمة حقوقية معترف بها لدى اللجنة الإفريقية.

تعتبر هذا القرار انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الانصاف للضحايا. 

وعليه، فإن الرابطة :

و تدعو السلطات التونسية إلى مراجعة موقفها والعدول عنه احترامًا لتعهداتها القارية والدولية. وضمانا لاستمرارية مكتسبات حقوق الإنسان في تونس. 

كما تدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار، والعمل المشترك دفاعًا عن الحق في التقاضي أمام الهيئات الإقليمية المستقلة. 

ووجهت الرابطة طلبا الى  الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مطالبة الدولة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي. 

إن حماية حقوق الإنسان حسب البيان نفسه لا يجب أن تكون موضع تراجع أو مناورة سياسية، وستواصل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات بكل السبل المشروعة.