هل يمكن تسوية وضعية  سلك في  التعليم العالي على حسب سلك اخر ؟ واي عدالة في ذلك ؟

الشعب نيوز/ أبوخليل - من المنتظر أن ينفذ أساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالتعليم العالي وقفة احتجاجية يوم 2 أفريل القادم أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بحقهم في البقاء في التعليم العالي ورفض كل إجراءات تمس من حقهم.  
ففي قرار يبدو انه يطبخ على نار هادئة،  يتم الحديث منذ مدة عن اعتزام  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  انهاء إلحاق أساتذة التعليم الثانوي في قطاع التعليم العالي وهو قرار أثار حفيظة الملحقين  حيث استنكروه  مؤكدين  رفضهم  لأي شكل من أشكال التهجم على قطاعهم أو إقصائهم أو التعسف عليهم.

اتفاق 9 جانفي 2013
أشار  المعنيون بالأمر في عرائض وجهت الى  المشرفين على القطاع أنه و في علاقة بإنهاء الإلحاق، تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتصدي للتجاوزات عند حدوثها ودراسة الحالات التي تتقدم بها النقابة حسب الإتفاقية الممضاة بينهما في 09 جانفي 2013، ومراعاة مصداقية المفاوضات واستجابة لمبدأ التواصل الحكومي فإن وزارة الإشراف أكدت انها   لن تحيد عن التزامها بالاتفاقيات السابقة.
لكن يبدو أن القرار اتخذ في علاقة بتسوية ملف الدكاترة  بتعويض سلك على حساب سلك آخر وهنا تساءل الملحقون عن العدالة في ذلك وهل سيتم إنصاف سلك عل  حساب سلك اخر قدم الكثير للتعليم العالي ؟
 وذكر الملحقون بمساهمة اساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالتعليم العالي في سد النقص في إطار التدريس في الجامعات التونسية منذ أكثر من ثلاثين سنة ولم يدخروا في غضونها وإلى الآن أي جهد في برمجة الدروس وصياغة وإصلاح الإمتحانات وتأطير البحوث وتنظيم ورشات تكوينية للطلبة ومتابعة تربصاتهم والمساهمة في إعداد وتطوير مناهج وأنظمة الدروس وبعث نوادي بالمعاهد والحضور والمساهمة في مختلف التظاهرات العلمية والمهنية المنظمة بالمؤسسات الجامعية

انضباط وانخراط

كما تم التأكيد أن الجميع  يشهد  بانضباط الأساتذة الملحقين وانخراطهم اللامشروط واللامتناهي في مسارات البحث العلمي والتجديد واستعدادهم المعهود للمشاركة الفاعلة والفعالة في مشارييع الإصلاح والتنمية المستدامة وإعادة الهيكلة الذي تتبناه الوزارة، وفي هذا السياق فإن العديد من أساتذة هذا القطاع حائز على شهادة الدكتوراه أو بصدد إعداد شهادة الماجستير (أ) وشهادة الدكتوراه وبالتالي فإن مجرد التفكير في التخلي عن خدماتهم يعتبر انتكاسة لما حققوه من نجاحات داخل الجامعة التونسية وتهديدا لمستقبلهم المهني والأكاديمي؛
وتمت المطالبة ، للقطع مع أي شكل من أشكال العمل الهش،  بتسوية وضعية جميع أساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالتعليم العالي من خلال إدماجهم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفتح المجال لهم لمزيد التحصيل العلمي ومواصلة البحث والتحفيز الأكاديمي و المادي خاصة وأن عددهم تضاءل وأكثر من 90 بالمائة منهم يحالون على شرف المهنة في غضون سنوات، ومجرد التفكير في إقصائهم يعد حيفا وعدم اعتراف بجهود المربين وتهديدا لاستقرارهم الإجتماعي والمادي والنفسي وتشكيكا في كفاءاتهم التي عولت عليها الوزارة سنين طوال وفي ظروف صعبه لتكوين أجيال هي فخر للوطن في كافة أنحاء العالم.

ملفات عالقة

 المطالبة بفتح قنوات الحوار وتشريك النقابات صارت مطلوبة لتسوية الملفات العالقة مثل حق الإنتخاب والتمثيل، الترفيع في منحة التعيين والإلحاق كما نص على ذلك اتفاق 06 فيفري 2021، تحيين منحة المستلزمات المدرسية بالترفيع في قيمتها واحتساب المفعول الرجعي المادي ) تطبيقا للأمر عدد 721 مؤرخ في 06 نوفمبر 2023 التنفيل وتحويل ساعات العمل التفاوض في نظام أساسي يضمن حقوقهم المعنوية والمادية، وتمكينهم من التربصات وحضور الفعاليات العلمية والبحثي في الداخل والخارج،  من حقهما في المفعول الرجعي الترقيات دورة 2012 و دورة 2020 التي حرموا منها واستبدلت بصدور مناظرة ترقيات مهنية مؤخرا دون ذكر عنوان السنة

كما تمت المطالبة  بإنصاف الأساتذة الملحقين بالتعليم العالي وأساتذة السلك المشترك بإرجاع 15 نقطة في شبكة تقييم الملف البيداغوجي في مناظرة انتداب أستاذ مساعد، والتي تم حذفها في دورة 2020 بطريقة أحادية ضربت تضحياتهم ومجهوداتهم طوال سنوات عرض الحائط، 
وجددوا عزمهم الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة بكل الأشكال النضالية المشروعة الممكنة لتكريس أسس الديموقراطية والعدالة في قلب الجامعة التونسية النابض على الدوام.