المزي في ندوة النفط و الكيمياء : غياب الدراسة المسبقة لاثار التنقيحات ستكون له انعكاساته ومتمسكون بالمفاوضات القطاعية

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - من المهم جدا ان ينظم الاتحاد ندوات حول التشريعات الشغلية وحول مختلف المواضيع الشائكة التي لها تاثير على العمال وعلى ديمومة المؤسسات الاولى هذا ما قاله الاخ الطاهر المزي البرباري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص خلال ترأسه أشغال اليوم الثاني من  الندوة التكوينية القطاعية للنفط والمواد الكيماوية المنعقد من 15 إلى 17 ماي 2025 حول قراءة في تنقيح مجلة الشغل: اهم التنقيحات والاستنتاجات.

وبين المزي ان موضوع مراجعة مجلة الشغل مطلب قديم متجدد للاتحاد العام التونسي للشغل وقال ان نظرة الاتحاد تقوم على التعديل الشامل من اجل خلق منظومة قانونية قادرة على حماية العمال.

وقال ان الاتحاد من حيث المبدأ يثمن كل مبادرة لتعديل القانون وخاصة التي تحمل نوايا خدمة العمال غير ان التثبت في القانون يضع الكثير عن الاشكاليات المتعلقة بالضمانات وحقوق العمال.

وبين الاخ الطاهر المزي ان فكرة تجريم المناولة باليد العاملة مهمة ولكن هناك واقع لابد من الانتباه اليه ودراسته قبل سن القانون لان لكل قانون انعكاساته.

وشرح ان القانون وحده لا يكفي اذا كان مجتزئا ولا يخضع لتصور عام يحمي حقوق العمال.

 قال ان مجلة الشغل تضع الكثير من الحقوق ولكن يقع تجاوزها وهو ما يثبت أهمية الحوار.

وقال الاخ الأمين العام المساعد ان تشريع القانون لا يمكن أن يقون على مخالفة القانون عبر تجاوز رأي الاتحاد العام التونسي للشغل ورأي مجلس الحوار الوطني. 

وتحدث الاخ الطاهر المزي ان المفاوضات الجماعية تعني القطاعات الثالثة غير ان المطالبة بالدخول في مفاوضاتات القطاع الخاص تأتي نتيجة عدم حصول العمال في القطاع الخاص على الزيادة في الاجور.

وشدد الاخ الأمين العام المساعد على تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالمفاوضات الجماعية بجانبيها الترتيبي والمادي

وقال ان التشريعات الشغلية والاتفاقات تستوجب المراجعة لانها أصبحت تمثل عائقا أمام حقوق العمال.