النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة الاعتداءات على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الاربعاء بيانا أدانت فيه بشدة الاعتداءات على الصحفيين وعبرت عن تضامنها التام مع ضحاياها من الزميلات والزملاء. واعتبرت النقابة أن تواصل الاعتداءات الأمنية على الصحفيين يمثل انعكاسا واضحا لتواصل دولة البوليس وعدم القطع مع سياسات المنظومات السابقة ومؤشرا على المخاطر التي تهدد حرية الاعلام من خلال ترهيب الصحفيين والتضييق على حرية العمل الصحفي.
 ونددت من جهة أخرى بعدم توفر الارادة لدى وزارة الداخلية للتصدي لتجاوزات منظوريها للقانون وبعجز هياكل الدولة عن ممارسة دورها الأساسي في حماية مواطنيها ومواطناتها.
وحيث وصفت النقابة ما حصل من اعتداءات على الصحفيين بكونه منعرجا خطيرا في علاقة الأمن بالصحافة، فانها أتت في بيانها على تفاصيل الاعتداءات حيث "أذن اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بإحالة أسامة الشوالي الصحفي ببرنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" بحالة تقديم على أنظاره غدا صباحا بتهمة "الايهام بجريمة" على خلفية شكاية ضده وهو بصدد القيام بعمل صحفي استقصائي.
وكانت قوات الأمن بالزي الرسمي قامت صباح الاربعاء باقتياد الصحفي أسامة الشوالي والمصور الصحفي مكرم المفتاحي والمنسق حسام الفرشيشي إلى مركز الأمن بمنطقة سيدي البشير بتونس العاصمة بعد القبض عليهم في مقبرة "الجلاز" خلال عملهم على تحقيق استقصائي حول تجارة الجماجم البشرية. وقد تم احتجاز الفريق الصحفي لأكثر من 5 ساعات بمركز الأمن بسيدي البشير.  
وقام صباح نفس اليوم عون أمن بالزي الرسمي بإيقاف فايزة العرفاوي الصحفية بإذاعة "أي أف أم" خلال قيامها بروبرتاج مصور حول ارتفاع الأسعار بمنطقة المرسى بتونس واقتادها إلى مركز الامن أين تم تحرير محضر ضدها في التصوير دون ترخيص.
وفي باردو اعتدى أحد الإطارات الأمنية على ليليا الحسيني الصحفية بـ "الإذاعة الوطنية" والمحامي ياسين عزازة.  حيث تنقلت الصحفية للتثبت مما راج من أخبار عن الانسحاب العسكري من محيط مجلس نواب الشعب، وحاول افتكاك معداتها واعتدى عليها بالعنف واقتادها إلى مركز الأمن بباردو.
والتحق بها  المحامي ياسين عزازة، وعند تعبيره عن رفضه للاعتداء اللفظي الذي طال الصحفية، واصل الاطار الأمني ممارسته، بالاعتداء عليه.
وعند توثيق الصحفية لحادثة الاعتداء على المحامي، عمد المعتدي الى افتكاك هاتفها وتعنيفها، مما استوجب تنقلهما الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، حيث قاما بالفحوصات الطبية وقدما شكاية لدى انظار وكيل الجمهورية الذي أذن بفتح بحث تحقيقي لدى الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس.
 وبعد رصد النقابة لارتفاع حالات الاعتداءات الأمنية على الصحفيين في ظل تواصل صمت سلطة الاشراف عن محاسبة المعتدين، ما رسخ ثقافة الافلات من العقاب وساهم في تحفيز أخرين على  الاعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ملاحقة كل المعتدين قضائيا، وتدعو  كلا من المكلف بتسيير وزارة الداخلية والتفقدية العامة للوزارة والنيابة العمومية لتحمل مسؤولياتهم في تتبع المعتدين و إنهاء حالة الإفلات من العقاب .وتؤكد في النهاية استعدادها لخوض كل التحركات النضالية الضرورية للتصدي لمثل هذه الممارسات القمعية.