نقابة مونوبري تنبه الى خرق قانوني خطير يخص اللجنة الاستشارية وتطالب بايقافه فورا

تونس/ الشعب نيوز - لفتت النقابة الاساسية لمؤسسة مونوبري الى خرق قانوني خطير يخص اللجنة الاستشارية حيث اعلنت في منشور لها على صفحتها الخاصة أنّ إدارة الموارد البشرية قامت بخطأ قانوني جسيم عند قيامها بـطلب “تجديد” أعضاء اللجنة الاستشارية لأنفسهم لمدة سنة بعد انتهاء مدة نيابتهم.

وشرحت النقابة ان هذا الإجراء لا سند له قانونيًا، ولا يملك أي أساس في مجلة الشغل التونسية ولا في الأمر عدد 30 لسنة 1995 المتعلق باللجنة الاستشارية باعتبار ان اللجنة الاستشارية هيئة انتخابية وأن شرعيتها مرتبطة بمدة نيابية محددة. وعند انتهاء هذه المدة تنتهي صلاحيات اللجنة تلقائيًا.

 واضافت انه لا يجوز لأي إدارة أو أعضاء أن يمددوا النيابة لأنفسهم لأن هذا التمديد يخرق مبدأ الانتخاب وحقّ العمال في اختيار ممثليهم. ونبهت الى ان أي قرار أو محضر يصدر عن لجنة منتهية النيابة يكون غير قانوني ويصبح بالتالي قابلا للطعن والإلغاء، وقد يعرّض المؤسسة لمخاطر قانونية كبيرة.

 وذكرت النقابة الاساسية لمؤسسة مونوبري استنادا الى النصوص القانونية أن اللجنة الاستشارية هي لجنة قانونية تنظمها مجلة الشغل التونسية، وتخضع لإجراءات انتخاب واضحة، وانه لا يوجد أي نص يسمح بتمديد النيابة بالإجماع أو بالإدارة أو بالتراضي بين الأعضاء، وان أي تمديد خارج إطار الانتخابات هو تجاوز قانوني، ولا يعطي شرعية لقرارات اللجنة ولا لصلاحياتها.

على صعيد اخر، تطرقت النقابة الى العقوبات والمخاطر التي قد تترتب عن هذا الخرق ومنها إبطال كل القرارات الصادرة عن اللجنة بعد انتهاء النيابة وتحميل مسؤولية الخرق  لإدارة الموارد البشرية ومساءلة تأديبية قد تصل إلى الإعفاء أو الإحالة على القضاء الإداري.

 واكدت النقابة  ان  الشرعية لا تُمدد بالإدارة ولا بالتراضي وان التمثيل لا يُختطف وان للعمال الحق في انتخاب ممثليهم وفق القانون.وان كل محاولة لتجاوز هذا الحق هي انتهاك صارخ للقانون.

وطالبت النقابة الإدارة بـالإعلان الفوري عن انتخابات جديدة للجنة الاستشارية و احترام الأطر القانونية والشفافية و إيقاف أي إجراء غير قانوني مخالف.