الهيئة الإدارية لإتحاد قفصة تدين الهجوم الممنهج على الحق النقابي وتطالب بفتح مفاوضات الأجور فوراً

الشعب نيوز / قفصة - أدانت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، في بيان شديد اللهجة صدر عقب اجتماعها يوم السبت 16 أوت 2025 بمقر الاتحاد، ما وصفته بـ"السياسة الممنهجة لضرب الحق النقابي والحريات العامة والفردية"، معتبرةً أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على فشل السياسات الحكومية.

وجدد الاتحاد الجهوي مطالبته بفتح مفاوضات اجتماعية عاجلة لإنقاذ المقدرة الشرائية المتدهورة للشغالين في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.

وفي بيانها، استنكرت الهيئة الإدارية بقوة "الهجمة الشرسة" التي تعرض لها المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 7 أوت 2025 من قبل "مجموعات موالية للسلطة".

وفي هذا السياق، حمّلت الهيئة "الأطراف المعنية مسؤولية ما حدث"، رافضةً بشكل قاطع "الزج بالمواطنين والأطفال القصر في معارك وهمية"، ودعت إلى فتح تحقيق فوري وجدي لمحاسبة المعتدين.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد الاتحاد تمسكه بـ"حق الأجراء وعموم الشغالين في سلم تأجير لائق يمكنهم من ترميم المقدرة الشرائية".

وطالب الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة  الحكومة بضرورة تحديد موعد عاجل لجلسات التفاوض في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، لمواجهة ما وصفه بـ"التهاب الأسعار وعجز المواطنين عن توفير أساسيات الحياة ".

وفي ختام اجتماعها، أعلنت الهيئة الإدارية الجهوية عن عدة قرارات، أبرزها :

- الإلتزام الكامل  بمخرجات الهيئة الإدارية الوطنية، بما في ذلك المشاركة في التجمع العمالي والمسيرة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 21 أوت 2025 .

- الإستعداد المطلق  للدفاع عن المنظمة "بكل الأشكال النضالية المتاحة التي شرعتها كل التشريعات الوطنية والدولية".

- دعوة مفتوحة  لكافة النقابيين والنقابيات إلى "رص الصفوف وتمتين الوحدة دفاعاً عن استقلالية المنظمة ومكاسب الشغالين".

ويأتي هذا الموقف التصعيدي في ظل توتر اجتماعي متزايد، حيث يعتبر الاتحاد أن الهجوم على مقراته ومحاولة شيطنته هو محاولة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.

في ما يلي صورة لنص بيان الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة :