الحزب الاشتراكي يحتفل بذكرى تأسيسه الـ19 ويجدد التزامه بالنضال من أجل الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية المتضامنة

الشعب نيوز/ وسائط -

تاريخ من النضال والإيمان بالتغيير

تأسس الحزب الاشتراكي في 1 أكتوبر 2006 كامتداد لتجارب نضالية سابقة، ليصبح صوتًا جديدًا لليسار الاشتراكي التونسي وحركة ديمقراطية اجتماعية تسعى للتغيير.

ويشير البيان إلى أن الحزب، رغم التحديات والعراقيل التي واجهها، تمكن من الدفع بمسيرته النضالية من أجل الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والدكتاتورية، انطلاقًا من إيمانه العميق بقدرة التونسيات والتونسيين على تحقيق التغيير.

وفي هذه المناسبة، وقف الحزب وقفة وفاء لرواده ومؤسسيه الأوائل، وللمناضلين الذين غيبهم الموت، مشيدًا أيضًا بالديناميكية التي أضافها الشباب عند التحاقهم بالحزب لتعزيز دوره السياسي والاجتماعي.

مواقف ثابتة ضد الاستبداد والتبعية

أكد الحزب أن مسيرته خلال السنوات الماضية أثبتت أنه ليس مجرد رقم في المشهد السياسي، بل هو مشروع فكري وسياسي ثابت في مواجهة الاستبداد، بغض النظر عن مصدره.

كما شدد على التزامه بالدفاع عن القضايا الوطنية والاجتماعية، ومقاومة سياسات الإفقار والتهميش، ورفض التبعية للخارج وللدوائر المالية العالمية.

وأشار البيان إلى أن الحزب ظل مدافعًا عن حقوق المرأة، معتبرًا كرامتها مقياسًا لتحضر المجتمع، كما جدد الحزب التزامه بالقضية الفلسطينية العادلة، مستنكرًا ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتدمير الممنهج الذي يطال غزة على يد الحكومة الإسرائيلية المسنودة بدعم أمريكي ودولي.

قلق من عودة الحكم الفردي

في تقييمه للوضع الراهن في تونس، حذر الحزب من عودة الحكم الفردي المطلق، الذي استند على قوى يمينية متطرفة وخطاب شعبوي لتأليب الشارع ضد القوى السياسية والمدنية. وأكد أن هذا النهج يهدف إلى شيطنة الأحزاب والنخب، وتقويض الحريات، وتفكيك أسس الديمقراطية وقيم الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن السلطة الحالية تعتمد على أدوات الدولة الصلبة والقوانين الموجهة للتضييق على الحريات، بما في ذلك ملاحقة الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتجفيف منابع الديمقراطية وإفراغ الحياة العامة من مضمونها السياسي.

دعوة للحوار وإنقاذ الوطن

دعا الحزب القوى الجمهورية، بفريقيها اليساري والليبرالي الديمقراطي، ومكونات المجتمع المدني، إلى فتح حوار جاد وشامل على أساس ميثاق جمهوري يؤسس لمشروع إنقاذ وطني.

وأكد أن هذا المشروع يجب أن يضع أسسًا ثابتة للجمهورية، وينفذ برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا يحمي البلاد من الانهيار ويعيد بناء نهضتها.

وأشار إلى أن بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية المتضامنة لا يمكن أن يتحقق عبر الإقصاء والتخوين، بل من خلال وحدة القوى الجمهورية وإعادة الاعتبار للفعل السياسي والحزبي كأداة لخدمة الناس.

الاشتراكية كفكر متجدد للمستقبل

جدد الحزب تمسكه بالفكر الاشتراكي كمرجعية حية ومتجددة، قادرة على استيعاب تحديات العصر، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، قضايا البيئة، والطاقات المتجددة.

وأكد أن الاشتراكية ليست فكرة جامدة من الماضي، بل هي مشروع مفتوح على المستقبل، يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية والسيادة الوطنية.

ختامًا: تجديد العهد مع الشعب

اختتم الحزب الاشتراكي بيانه بالتأكيد على أن ذكرى تأسيسه ليست مجرد محطة احتفالية، بل هي لحظة لتجديد العهد مع الشعب التونسي بمواصلة النضال من أجل مقاومة الاستبداد، وإعادة الأمل للتونسيات والتونسيين، وبناء مستقبل أكثر عدلًا وكرامة.