مسؤوليات المقاول في مجال السلامة المهنية عند إنجاز الأشغال العمومية

الشعب نيوز/ وثائقي: على إثر الحادث الأليم الذي وقع نهاية الأسبوع الفارط و الذي أودى بحياة عاملين في حضيرة أشغال الطريق السيارة تونس - جلمة والجدل الذي تثيره حوادث الشغل المتجدّدة في مواقع العمل بما فيها الأشغال العمومية، فإنّ مسؤوليات المقاول في مجال السلامة المهنية عند إنجاز الأشغال العمومية، هي من المواضيع التي يجب أن ينكبّ عليها الجميع ويهتمّوا بها في تونس بسبب تزايد حوادث الشغل في مواقع العمل.
لنقدّم الإجابة من زاوية قانونية دقيقة وفقًا لتشريع الشغل التونسي والنصوص المنظمة للسلامة المهنية.

 أوّلاً: الإطار القانوني العام

مسؤولية المقاول في ميدان الصحة والسلامة المهنية تُنظَّم أساسًا عبر:

• مجلة الشغل (خاصة الباب الرابع: من الفصل 152 إلى الفصل 170 تقريبًا)،

• الأمر عدد 777 لسنة 1988 المؤرخ في 11 أفريل 1988 المتعلق بضبط القواعد العامة للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية،

• الأمر عدد 1985 لسنة 2002 المنظم لطب الشغل،

• والأمر عدد 2006 لسنة 918 المتعلق بتطبيق بعض أحكام مجلة الشغل الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية.

 ثانياً: التزامات المقاول كمشغّل

عندما يتحصّل المقاول على صفقة عمومية ويقوم بتشغيل عمّال في الورشة، فإنّه يصبح المسؤول القانوني المباشر عن سلامتهم، حتى وإن كان العمل لحساب جهة حكومية.
ومن بين التزامات المقاول:

1. توفير بيئة عمل آمنة

   • اتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية التي تضمن الوقاية من الأخطار (السقوط، الكهرباء، الانهيارات، الحوادث الميكانيكية...).

   • تجهيز الورشة بالوسائل الوقائية اللازمة (خوذات، أحزمة أمان، أحذية سلامة...).

   • احترام المقاييس القانونية للمعدات والآلات المستعملة.

2. تكوين العمّال وتوعيتهم بالمخاطر

   • تنظيم حصص تكوين في الوقاية من الحوادث قبل مباشرة العمل،

   • إعلامهم بالمخاطر المحددة في موقع الأشغال،

   • تعيين مسؤول عن السلامة داخل الورشة (Responsable Hygiène et Sécurité)

3. إخضاع العمّال للفحص الطبي الدوري

   • عبر طبيب الشغل المتعاقد مع المؤسسة،

   • والتأكد من ملاءمة الحالة الصحية للعامل مع طبيعة الأشغال.

4. التصريح بحوادث الشغل

   • كل حادث يقع أثناء العمل أو بسببه يجب التصريح به إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) والسلطات المختصة (مفتش الشغل)،

   • ويقع على عاتق المقاول واجب التعويض وفق القوانين الجاري بها العمل.

5. الالتزام بتطبيق خطة الوقاية الخاصة بالمشروع

   • في الأشغال العمومية، يشترط كراس الشروط (Cahier des charges) أن يقدّم المقاول خطة سلامة مهنية (Plan de Sécurité et de Santé - PSS)،

   • ويخضع تنفيذها لمراقبة صاحب المشروع (الإدارة العمومية المتعاقدة) ومصالح تفقدية الشغل.

  ثالثاً: مسؤولية صاحب الشروع العمومي

رغم أنّ المقاول هو المشغل المباشر، فإن صاحب المشروع العمومي (الإدارة أو المؤسسة العمومية) يتحمّل جزءًا من المسؤولية باعتباره المتعاقد الأصلي، ويُفترض فيه:

• أن يتأكّد قبل التعاقد من قدرة المقاول على احترام قواعد السلامة،

• وأن يُدرج في الصفقة بندًا صريحًا يتعلق باحترام التشريعات في مجال الصحة والسلامة المهنية،

• وأن يُراقب تنفيذ تلك الالتزامات أثناء الأشغال.

وفي حالة وقوع حادث خطير ناجم عن إهمال بيّن في السلامة، قد تُثار مسؤولية مشتركة بين المقاول وصاحب المشروع العمومي.

رابعاً: في حالة المخالفة أو الحادث

إذا لم يحترم المقاول التزاماته:

• يمكن لمفتش الشغل أن يحرّر محضر مخالفة طبقًا لمجلة الشغل،

• وتُسلّط عليه عقوبات مالية وجزائية (قد تصل إلى إيقاف الأشغال وسحب الصفقة في الحالات الخطيرة)،

• كما يمكن للعمال المتضررين أو ذويهم مباشرة دعوى تعويض مدني ضد المقاول باعتباره المسؤول المباشر عن الأضرار.

 خلاصة

إذن، المقاول هو المسؤول الأول قانونيًا عن سلامة العمال الذين يشغّلهم في إطار صفقة عمومية،
لكن صاحب المشروع العمومي يتحمّل مسؤولية رقابية وأخلاقية عن متابعة مدى احترام شروط السلامة في الورشة.
وفي حال حصول حادث، تتشارك المسؤولية بين الطرفين حسب درجة التقصير والإهمال المثبتين قانونًا.