محكمة العدل الدولية تصدر رأياً استشارياً بشأن التزامات "إسرائيل" تجاه المساعدات الإنسانية في غزة

لاهاي / وكالات - تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، رأياً استشارياً يحدد التزامات الكيان الصهيوني  بصفته قوة احتلال تجاه الوكالات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، وذلك في ظل تسارع منظمات الإغاثة الدولية لتكثيف جهودها عقب وقف إطلاق النار.

وجاء طلب الرأي الاستشاري من الأمم المتحدة بهدف توضيح واجب إسرائيل في ضمان وتسهيل إدخال الإمدادات الإنسانية العاجلة والضرورية إلى غزة، دون عوائق، لضمان بقاء السكان الفلسطينيين. ورغم أن الرأي الاستشاري لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أن المحكمة تعتبره ذا "ثقل قانوني كبير وسلطة أخلاقية".

وكان القضاة قد استمعوا في أفريل 2025 الماضي إلى شهادات عشرات الدول والمنظمات، ركزت معظمها على وضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه اتهامات إسرائيلية بشأن حيادها ومزاعم بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر 2023.

ورفض الكيان المحتل المشاركة في جلسات الاستماع، واعتبر وزير خارجيتها جدعون ساعر أن الإجراءات "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن  الكيان الغاصب"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة والأونروا هما من يجب أن يُحاسبا".

ورغم تحقيق دولي قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، خلص التقرير إلى وجود "مسائل تتعلق بالحياد"، لكنه أكد أن الكيان المحتل "لم يقدم أدلة داعمة" لادعائه بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا ينتمون إلى منظمات إرهابية.

وخلال الجلسات، عبّر المسؤول الأميركي جوش سيمنز عن "مخاوف جدية" بشأن نزاهة الأونروا، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني  "ليس ملزما بتفويضه لتقديم المساعدات"، فيما أكد المسؤول الفلسطيني عمار حجازي أن  الكيان الصهيوني  يستخدم منع المساعدات "كسلاح حرب"، ما تسبب في مجاعة داخل القطاع.

من جهته، وصف المدير العام للأونروا فيليب لازاريني الوكالة بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، مشيراً إلى أن 12 ألف موظف لا يزالون يعملون في غزة، رغم مقتل أكثر من 370 منهم منذ بداية الحرب.

وفي السياق ذاته، أعلنت الناطقة بإسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة أن البرنامج أدخل 530 شاحنة محملة بـ6700 طن من المواد الغذائية إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، وهو ما يكفي لإطعام نصف مليون شخص لمدة أسبوعين، رغم أن الكميات اليومية لا تزال أقل من الهدف المحدد بـ2000 طن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الإجراءات القضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ، حيث سبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية في جويلية 2024 رأياً استشارياً يعتبر احتلال  الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، كما تنظر المحكمة في دعوى جنوب إفريقيا بشأن انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب مذكرة بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف، الذي يقول  الكيان المحتل إنه قُتل في غارة جوية.