الشركة التونسية للملاحة..تجاوزات بالجملة ،قرارات عشوائية وسوء تسيير تضرب من مصداقية الشركة وتسيء الى سمعتها، متى يتحرك وزير النقل ؟

في اطار الدور الاجتماعي التشاركي الذي تقوم به النقابات ضمن العمل على ديمومة المؤسسات العمومية، وجهت الجامعة العامة للنقل مراسلتين الى وزير النقل من اجل لفت انتباهه الى ما يحصل من تجاوزات صلب الشركة التونسية للملاحة وفي فرع الشركة بألمانيا.

وفي هذا الخصوص افاد كاتب عام الجامعة وجيه الزيدي في تصريح للشعب نيوز ان المراسلة الأولى التي كانت قد توجهت بها الجامعة الى وزير النقل اول امس الاثنين تعلقت بمنظومة الحجز HOGIA وشهادة CODE ISM.

وقال الزيدي انه منظومة الحجز الحجز HOGIA قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة أكتوبر 2021، دون القيام بالتحضيرات اللازمة، مضيفا انه لم يتم امضاء عقود مع وكالات الاسفار بالخارج ما عدا وكالتين اثنين فقط.

وبين المتحدث انه تم قطع العلاقات التجارية مع الوكيل corsica  الذي يؤمن العلاقات التجارية مع وكالات الاسفار والضامن لاستخلاص المبالغ المالية المتاتية من السوق الفرنسية التي تمثل اكثر من 60 بالمائة من رقم معاملات الشركة لنقل المسافرين وسيارات المسافرين دون اعداد مخطط واضح لتعويضه. واكد ان الوكيل corsica  الذي تم قطع العلاقات التجارية معه بطلب من الشركة التونسية للملاحة سيواصل تامين الخدمات المتعلقة بائتمان الشركة بالخارج والترفيع في هذه الخدمة من حوالي 500 الف أورو سنويا الى حوالي 750 الف أورو هذا الى جانب حذف تمثيلنا من التمثيلية في تونس وحرمان الشركة من مبلغ مقدر بحوالي 100 الف أورو سنويا مما ينجر عنه خسارة بحوالي 350 الف أورو سنويا.

واعتبر محدثنا ان هذه المسالة تعد ضربا لاستقلالية الشركة خاصة وان المزود corsica  تم اعفاؤه من تسويق وجمع رقم المعاملات بالخارج مع السعي الى تمكينه من خدمة الائتمان الذي بإمكان أي وكيل بالخارج القيام بها.

كما اكد على ان تخزين المعطيات الشخصية في الدولة النرويجية دون استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وبمقابل مادي باهض، يمكن القيام بها باقل تكاليف في تونس.

وقال وجيه الزيدي ان وضعية الشركة التونسية للملاحة يدعو الى القلق خاصة وان منظومة الحجز التي دخلت حيز التنفيذ لم يسبقها اعداد خطة عمل ناجحة ( تسويق، تعريف بالشركة، ضمان استخلاص المبيعات وغيرها من الأمور الأخرى) .

وارجع المتحدث هذه التجاوزات وسوء التسيير الى إدارة الشركة مبينا ان المسؤول الأول هو الرئيس المدير العام الذي لم يقم بتجديد شهادة CODE ISM  الذي انتهت صلاحيته يوم الاثنين الفارط 22 نوفمبر 2021، وذلك بسبب عدم انجاز التحفظات العالقة من مهمة المراقبة للسنة الفارطة الى حد هذه اللحظة، كما انه قام بتعيين DPA  لا يتمتع بالتكوين اللازم، اضافة الى تعمده اهدار المال العام ويتجلى ذلك من خلال تكليف احد اطارات الشركة بمهمة ادارية ومع ذلك يقوم بمنحه راتبا على اساس انه مبحرا، وقد استمر هذا الحال لمدة 10 اشهر باكملها والحال انه كان من المفروض ان يتم خلاصه على اساس انه اداري وليس مبحرا بالنظر الى الفارق الكبير في الراتب. إضافة الى عدم قدرة الشركة على القيام بمهمة التدقيق مما ترتب عنه التدقيق مع خبراء ديوان البحرية التجارية والموانئ وامهالهم الى غاية 22 نوفمبر 2021، وفي حال عدم تجاوز هذا الاشكال فان بواخر الشركة لن يمكنها الإبحار بداية من هذا الأسبوع الا بتدخل من وزير النقل.

وفي سياق متصل افادنا كاتب عام الجانمعة العامة للنقل ان الشركة التونسية للملاحة تشكو غياب ممثل لها بألمانيا بعد ان تم اعفاء ممثلها هناك من طرف الرئيس المدير العام، وتكليف عاملة مغربية بإدارة الشركة وهو ما يعتبر سابقة خطيرة على حد تعبير الزيدي.

وأضاف ان فرع شركة الملاحة بألمانيا يواجه العديد من التشكيات من طرف تونسيين بالخارج، كما يواجه أيضا تجميدا لحساباتها هناك ( 6.6 مليون دينار ) مما انجر عنه رفض شركات الايجار المالي التعامل معها. وقال ان كل ما حصل ساهم في تشويه سمعة الشركة التونسية للملاحة فرع المانيا وضرب مصداقيتها من خلال تصنيفها في القائمة السوداء. وبين ان الشركة اليوم عاجزة عن القيام باية معاملات مالية لعدم وجود حسابات بنكية للايداع والسحب.

وشدد الزيدي على انهم يطلبون من وزير النقل التدخل بصفة عاجلة من اجل وضع حد لكل التجاوزات التي تحصل في شركة عمومية عريقة.

وقد علم موقع الشعب نوز ان وزير النقل وبناء على المراسلات التي تلقاها من طرف الجامعة العامة للنقل، وجه دعوة الى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة للقائه هذه الخميس 26 نوفمبر بمقر الوزارة. فهل يقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية في شانه لإنقاذ الشركة ولاعادة بريقها كما في السابق؟ وهل يكون هذا الخميس هو اليوم الحاسم لوضع حد لسوء التسيير الذي برز بالكاشف في القرارات العشوائية التي اتخذها الرئيس المدير العام والإجراءات غير المدروسة التي أدت الى تدهور الوضع بالشركة والإساءة اليها؟

حياة الغانمي