طرد تعسفي في منظمة "من المرأة الى المرأة" السويدية
لا شك ان وجود المنظمات غير الحكومية الأجنبية في أي بلد يمثل إضافة سواء من اجل الدعم او تبادل الخبرات وبالتالي فان وجودها يعتبر إيجابيا غير ان هذا الحضور الايجابي لا يجب ن يحجب تجاوزات وسوء استغلال للسلطة خفي يجب التوقف عنده خاصة وان هذه المنظمات تقدم نفسها (وهي في الغالب كذلك) داعمة للديمقراطية ولحقوق الانسان.
وتشير المعطيات التي تحصلت عليها الشعب نيوز ان أبناء البلد الذين يعملون مع تلك المنظمات في مختلف بلدان العالم يعانون من اشغال تشغيلية هشة تستوجب التوقف عندها من اجل التصدي لها. فعلى سبيل الذكر لا الحصر بلغت عدد القضايا العدلية المرفوعة ضد المنظمة النسوية السويدية "من المرأة الى المرأة" حوالي 06 قضايا مرفوعة من طرف عدد من النساء في كل من لبنان والأردن وتونس بسبب الطرد التعسفي وهو ما يتناقض مع جوهر المبادئ التي تبشر بها المنظمة.
وذكرت السيدة هاجر المسعودي الاطار السابق بالمنظمة المذكورة بمكتب تونس ان هذا النوع من المؤسسات الدولية يعرف عدة اخلالات في ما يتعلق بالتعامل مع الموظفين المحليين حيث لا يتم عادة توظيف مدير للفرع الا من أصحاب الجنسية الأوروبية مهما كانت امكانياتهم مقارنة بالاطارات المحلية كما لا تتسم العلاقات الشغلية بالمتانة الضرورية للحفاظ على .
وكانت السيدة هاجر المسعودي قد اتصلت بالشعب نيوز بعد تعرضها لمظلمة الطرد التعسفي من طرف منظمة "من المرأة الى المرأة" مما اثر على وضعها الصحي والنفسي خاصة وان الطرد لا يقوم على أي سبب منطقي بقدر ما يخضع للمزاجية التي اتسم بها سلوك المديرة الجديدة التي وقع تعيينها مؤخرا. والاغرب من كل ذلك ان المديرة الجديدة قدمت تبريرات للطرد مست من كرامة السيدة هاجر التي طالبت الإدارة الام بفتح تحقيق داخلي لانصافها واسترجاع كرامتها غير ان لا حياة لمن تنادي.
وتطرح وضعية السيدة هاجر المسعودي اكثر من تساؤل حول وضعية العمل الهش التي يعيشها المتعاونون مع المنظمات الأجنبية وحول طبيعة العقود التي يتم فرضها على خيرة الشباب التونسي من الكفاءة المتعلمة الباحثين عن عمل.
أبو ابراهيم
