اكد الأمين العام للاتحاد اليوم السبت ان الإنجازات التي تحدث عن بعضها لم تكن لتحصل لولا تمسّكهم بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية – مبينا انهم جعلوا من هذا الحوار ليس مجرّد آلية تِقَنِيّة بل جعلوا منه خيارا استراتيجيا ومنهج عمل لحلّ الخلافات الشغليّة وإيجاد أرضية للاتفاق حول السياسات والقوانين والإجراءات ذات العلاقة بتقدّم الوطن وازدهاره واستقراره.
واكد تمسكهم بهذا الخيار إيمانا منهم بأنّه لا خيار أمام التونسيين للحفاظ على مكاسب الوطن وتدعيمها وترسيخ أسس استقراره ودفع عجلة التقدّم والعدالة والحرية بتونس سوى التوافق حول الخيارات الوطنية الكبرى وبما أنّه لا يمكن ان يكون هناك توافق مفروض بالقوّة أو من خلال التسليم بالأمر الواقع، بل يتحتّم أن ينبع من الحوار الصادق والنزيه دون إملاءات من الداخل أو الخارج ومن القناعة الراسخة بضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كلّ الاعتبارات.
واعتبر الطبوبي ان تعرضه لأهمية الحوار وضرورته الوطنية يجبره على المطالبة مرّة أخرى بإلغاء المنشور عــ20ــدد سيّء الذكر، وهو المنشور الذي تبيّن بعد عدّة شهور من إصداره أنّه جزءٌ من المشاكل القائمة وليس جزءًا من الحلّ.
وقال ان هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي والتي تمّ بناؤها حَجَرًا حَجَرًا على مدى عقود، إضافة إلى أنّه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتّفاقيّات العمل الدولية التي وقّعت عليها تونس منذ فجر الاستقلال. وبعد أن أكّدَتْ الأحداث ما نبّه إليه الاتحاد منذ اليوم الأوّل لصدور هذا المنشور من أنّه سيُضفي على المناخ الاجتماعي بالإدارة وبالمؤسّسات العمومية المزيد من التوتّر والاضطراب، فإنّهم يطالبون من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.