الشعب نيوز / تونس – أعادت الفاجعة التي جدّت اليوم الجمعة 12 جوان 2026 بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وأسفرت عن وفاة ثلاث عاملات فلاحيات وإصابة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، ملفّ ظروف عمل العاملات الفلاحيات ونقلهن إلى الواجهة، وسط تجدد الدعوات إلى وضع حدّ لما بات يُعرف بـ”شاحنات الموت” وتفعيل التشريعات المتعلقة بالنقل الآمن وظروف العمل اللائق.
واعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الحادثة تمثل حلقة جديدة في سلسلة حوادث الشغل القاتلة التي تستهدف العاملات الفلاحيات أثناء تنقلهن إلى مواقع العمل، مشيراً إلى أن هذه المآسي تتكرر في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة تدفع آلاف النساء إلى البحث عن مورد رزق في مناطق تعاني التهميش وضعف التنمية.
وانتقد القسم ما وصفه بالاكتفاء بإصدار بيانات التعزية والوعود بالتعويض والتشغيل عقب كل حادثة مأساوية، معتبراً أن هذه المقاربة لم تنجح في معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تكرار مثل هذه الكوارث. كما أشار إلى استمرار عدم تفعيل القوانين الحمائية ذات الصلة، وعلى رأسها القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم نقل العاملات الفلاحيات، رغم مرور سنوات على صدوره.
وفي السياق ذاته، حمّل القسم وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية ما اعتبره غلقاً للحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكداً أن هذا التوجه ساهم في إضعاف آليات الرقابة وعدم ضمان التطبيق الفعلي للقوانين الوطنية والمعايير الدولية الخاصة بحماية العاملين، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يُعد من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر المهنية.
وأشار البيان إلى أن غياب الرقابة الصارمة سمح باستمرار ممارسات تقوم على نقل العاملات في وسائل نقل غير مهيأة، بما يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهن الجسدية، فضلاً عن تعرضهن لظروف عمل صعبة وأجور محدودة وتغطية اجتماعية غير كافية. كما نبه إلى المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير المنظم للمواد الكيميائية والمبيدات في الأنشطة الفلاحية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على صحة العاملات.
ودعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم إلى إعادة فتح الحوار الاجتماعي حول الصحة والسلامة المهنية بين مختلف الأطراف المعنية، بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية، وخاصة الاتفاقية عدد 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية.
كما طالب بإطلاق إصلاحات عميقة وشاملة لمنظومة الصحة والسلامة المهنية، وضمان التطبيق الصارم للتشريعات القائمة في القطاع الفلاحي، إلى جانب التعجيل بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الاتفاقية عدد 129 لسنة 1969 بشأن تفقد العمل في الزراعة، والاتفاقية عدد 184 لسنة 2001 المتعلقة بالسلامة والصحة في القطاع الزراعي.
وختم القسم بيانه بالتأكيد على التمسك بالحق في الشغل اللائق والنقل الآمن والصحة والسلامة المهنية، مترحماً على أرواح العاملات اللاتي فقدن حياتهن في الحادثة، ومجدداً الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تكرار مثل هذه المآسي.