الشعب نيوز / تونس – أصدر اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 عدد من نواب مجلس نواب الشعب بيانا حول ما أسموه ” رفضا للمساس باستقلالية البرلمان والتلويح رئيس المجلس بالملاحقات الجزائية ” في ما يلي نصه الكامل :
” على إثر التصريح الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 29 جويلية 2026، والذي أعلن فيه أن كل من يستعمل الهاتف للتصوير داخل القاعة “ستتم إحالته مباشرة إلى النيابة العمومية”، فإننا نحن الممضين أسفله من أعضاء مجلس نواب الشعب، نعبر عن انشغالنا العميق إزاء هذا التوجه الذي لا ينسجم مع المبادئ الدستورية المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية، ولا مع الضمانات القانونية التي تحكم ممارسة السلطة داخل الدولة.
فمجلس نواب الشعب مؤسسة دستورية مستقلة، تضبط أعمالها أحكام الدستور والقانون ونظامها الداخلي، ولا يجوز أن تتحول المخالفات التنظيمية، مهما كانت طبيعتها، إلى موضوع تهديد بالتتبعات الجزائية في غياب نص قانوني صريح. كما أن مبدأ الشرعية يقتضي بوضوح أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يمكن لأي تصريح أو إجراء تنظيمي أن يرتب مسؤولية جزائية خارج الأطر التي رسمها القانون.
ونعتبر أن التلويح بالإحالة المباشرة على النيابة العمومية في مسائل تتعلق بتنظيم سير الجلسات من شأنه أن يكرس مناخًا من التخوف داخل المجلس، وأن يخلط بين الآليات التأديبية البرلمانية والاختصاصات القضائية، بما لا يخدم استقلالية الوظيفة التشريعية ولا حسن سير أعمالها.
كما نؤكد أن علنية جلسات مجلس نواب الشعب تمثل ضمانة دستورية لشفافية العمل البرلماني وأن حرية الصحافة في متابعة أشغال المجلس ونقلها للرأي العام تعد جزء من حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة، وهو ما يقتضي تجنب كل ما من شأنه أن يفهم على أنه تضييق على العمل البرلماني أو الإعلامي. وانطلاقا من مسؤوليتنا في صون مكانة المؤسسة التشريعية والدفاع عن صلاحياتها، فإننا:
1. نرفض كل توجه يفضي إلى توسيع مجال التجريم خارج ما يُقرره القانون.
2 نتمسك باحترام مبدأ الشرعية والفصل بين الوظائف واستقلالية مجلس نواب الشعب.
3. ندعو إلى اعتماد الآليات التي يضبطها النظام الداخلي في معالجة كل ما يتعلق بتنظيم الجلسات دون إقحام القضاء الجزائي في المسائل البرلمانية التنظيمية.
4 نؤكد ضرورة حماية علنية الجلسات وضمان ممارسة النواب لمهامهم واحترام حق وسائل الإعلام في تغطية أشغال المجلس في إطار القانون.
إن استقلالية البرلمان لا تُصان بالتلويح بالملاحقات الجزائية، وإنما بالتمسك بالدستور، واحترام القانون، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وترسيخ مناخ من الثقة يضمن للنواب أداء مهامهم بحرية ومسؤولية، ويحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها باعتبارها إحدى ركائز دولة القانون والمؤسسات.”
وقد أمضى على هذا البيان كل من النواب :
– محمد علي ، حاتم الهوزر ، الطاهر بن منصور ، بثينة الغانمي ، ضحى السالمي ، مختار العيفاوي ، النوري الجريدي ، علي زغدود ، بلال المستيري ، عادل البوسالمي ، فوزي دعّاس ، شكري البحري ، حسن الجربوعي ، علاء اللحياني، هالة جاب الله و بسمة المناعي .