الشعب نيوز / تونس – طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالوقف الفوري لما وصفته بـ«التنكيل» بالصحفي محمد اليوسفي وعائلته، وذلك على خلفية رفض السجن المدني بالمرناقية تمكين زوجته من التأشير على بطاقة زيارة سلّمها لها قاضي التحقيق، بما يحول دون تنقلها إلى المستشفى لزيارته وتمكينه من ملابسه وأدويته وأكله وغيرها من الحقوق المرتبطة بوضعه القانوني.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، إنها علمت بأن السجن المدني بالمرناقية رفض بطاقة الزيارة التي سلمها قاضي التحقيق لزوجة الصحفي محمد اليوسفي، ومنعها، دون موجب قانوني وفق تأكيدها، من التأشير عليها حتى تتمكن، طبقا للإجراءات المعمول بها، من التنقل إلى المستشفى حيث يوجد اليوسفي.
وأكدت النقابة أن حق زيارة المشتبه به الموضوع على ذمة قاضي التحقيق والموجود بالمستشفى ليس حالة استثنائية، مشيرة إلى أن عائلات وزوجات مشتبه بهم موجودين في الوضعية نفسها سبق لهم الحصول على أذون بالزيارة في المستشفيات بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، كما أشارت إلى أن المحامين اعتادوا القيام بالإجراءات نفسها وزيارة منوبيهم داخل المستشفيات.
وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن ما وصفته بسياسة التنكيل لا ينبغي أن تتجاوز التهم أو الجرائم إلى حرمان محمد اليوسفي من الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها رؤية عائلته وتسلم ملابسه وأكله وأدويته وكل الحقوق التي يضمنها القانون.
وأكدت أن بطاقة الإيداع بالسجن تقتصر على تقييد الحرية، ولا تعني حرمان المعني بالأمر من حقوقه الإنسانية الأساسية.
وطالبت النقابة الهيئة العامة للسجون بالكف عن هذه الممارسات التي وصفتها بغير القانونية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية، داعية إلى الإذن فورا لزوجة محمد اليوسفي، الموجودة أمام السجن المدني بالمرناقية، بالتأشير على إذن الزيارة الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
كما طالبت بتمكين زوجته من زيارة زوجها الموجود بالمستشفى، داعية إلى إعلام منظوريها الموجودين أمام غرفة محمد اليوسفي في المستشفى بالسماح لها بمقابلته.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ختام بيانها، دعوتها إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية من أجل الإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات في حقه، معتبرة أن الملف يتعلق بممارسة العمل الصحفي وحرية التعبير.