الشعب نيوز / تونس – يمثل الصحفي زياد الهاني، وهو في حالة إيقاف، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، أمام الدائرة الجنائية الرابعة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار قضية تتعلق بفترة إشرافه على تسيير شؤون بلدية قرطاج.
ويواجه الهاني في هذه القضية تهماً تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر، إلى جانب التدليس واستعمال مدلس.
وكانت قد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 9 جوان 2026، فيما تقرر تأجيل النظر فيها إلى اليوم 2 أكتوبر، بعد أن كانت الجلسة مبرمجة ليوم 1 جويلية الماضي.
وكان الصحفي زياد الهاني قد مثل عن بُعد، يوم 25 سبتمبر 2026، من السجن المدني بالمرناقية، أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية تتعلق بما يعرف بملف «التسريبات الصوتية»، حيث يواجه تهمة تكوين وفاق إرهابي وتهمًا إرهابية أخرى، وقد تقرر تأجيل النظر فيها إلى يوم 16 أكتوبر 2026.
وفي هذا السياق، عبّرت جمعية ” تقاطع من أجل الحقوق والحريات” عن تضامنها مع زياد الهاني، معتبرة أن تواتر القضايا المرفوعة ضده وما يرافقها من ملاحقات متتالية يندرج، وفق تقديرها، ضمن ما وصفته بـ«الهرسلة القضائية» التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير.
ودعت الجمعية السلطات القضائية إلى احترام الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، مؤكدة ضرورة احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.
كما اعتبرت الجمعية أن اللجوء إلى الملاحقات الجزائية والعقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتبطة بالنشر والإعلام من شأنه، وفق موقفها، التأثير في مناخ حرية الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي.
وطالبت جمعية تقاطع بالإفراج عن زياد الهاني، مجددة رفضها لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية ممارستهم لعملهم المهني أو تعبيرهم عن آرائهم، وفق ما ورد في بيانها.