اجراءات يكتنفها الغموض وقد تدخل المجمع في نزاعات : نحو التفويت 31 ٪ فقط.في أسهم اتصالات تونس من " ماتل " الموريتانية

الشعب نيوز / ناجح مبارك - علمت الشعب نيوز ان مجلس ادارة مجمع اتصالات تونس سينظر قريبا في موضوع التفويت في أسهم تونس في شركة الاتصالات التونسية الموريتانية "ماتل" بعد أن صادق مجلس إدارة اتصالات تونس في 20 جانفي 2020 على قرار التفويت في مرحلة اولى و بعد إلغاء قرار التفويت في الشركة الى مجمع "telect" في جويلية 2020.

وهذا الامر تطرقت اليه وكالة الانباء الاقتصادية والمالية المختصة في الشأن الافريقي "ايكو فينانس ""وأخذ الامر أبعادا اخرى قد تلحق الضرر بمصالح المالية العمومية ذلك ان عائدات اتصالات تونس السنوية تساهم في التعديل .

- لماذا التراجع عن التفويت في نسبة 51% ؟

ويرى مراقبوا الشأن الاتصالي والمالي الافريقي أن الاشكالات متعلقة بالمصادقة على التفويت الاولي في 51٪ من الاسهم التي تملكها الدولة التونسية في" ماتل "الموريتانية ثم التراجع عن ذلك وعن تلك المقررات الموثقة ليقف التفويت عند نسبة اقل بكثير وهي 31 بالمائة من مجموع أسهم تونس ال 51 بالمائة الى رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو المساهم ب 24،51 بالمائة في الشركة و بعرض مقسط قدر ب24 مليون دولار وفق تقييم مالي للشركة في سنة 2020 ,وهو تقييم ادنى بكثير من القيمة التسويقية لهذه الشركة الاتصالية التي تستحوذ على نسبة 30 ٪ من السوق الاتصالية الموريتانية خاصة وان المؤسسات الائتمانية الدولية كانت قد قدرت القيمة التسويقية للمؤسسة ب100 مليون دولار مما يعادل او يفوق 350 مليار دينار وهذا ما ادخل الشركاء في خلافات وصل صداها الى وسائل الإعلام الأجنبية حيث أكد الشريك الثاني البشير ولد بلحسن أن هذه الصفقة لا تراعي التفاهمات الممضاة بين المساهمين و تهدد مصالح الشركة و مكانتها في المنطقة و قد تسبب في خسائر مالية لإتصالات تونس خاصة أن الشركة قد حققت خلال السنتين الأخيرتين مرابيح مالية فاقت 34 مليار .

* هذه توصيات اللجنة الوزارية 

و يتسائل المراقبون عن دور الحكومة الحالية وخاصة اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في امر التفويت وهل ان الامر بيد مجلس الادارة فقط والحال ان اللجنة المعنية قد اوصت خلال مراحل "الاخذ والرد"بضرورة مراعاة القدرة التنافسية للمؤسسة والتوافق على افضل عرض ودون تضارب مصالح خاصة وان الشاري الموريتاني محمد ولد عماتو هو نفسه الشريك هذا مع تاكيد اللجنة على اهمية تفادي النزاعات وهي قائمة في صورة التفويت في الاسهم ال 31 ٪ للشريك الموريتاني .

* المحافظة على المال العام 

 ويذكر ان شركة "ماتل "الموريتانية للاتصالات تأسست منذ بداية سنة 2000 وتملك اتصالات تونس نسبة 51 ٪ من رأسمالها 24,5 ٪ لرجل الاعمال محمد ولد عماتو المساهم مع الخطوط التونسية كذلك في طيران موريتانيا 24,5,٪ لرجل الاعمال الموريتاني البشير ابن الحسن وعادت المؤسسة الى مشهد الارباح مع ادارة التونسي الياس بن ساسي لها سنة 2019 ,

فهل ان الرشد المالي والتعقل المعاملاتي سيعود الى مجلس ادارة اتصالات تونس ؟ وهل تتدخل الحكومة للمحافظة على المال العام وحسن التصرف فيه في فترة حساسة تمر بها المالية العمومية ؟ .

لمزيد من الأخبار  حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر  AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا