في وقفة احتجاجية للمتقاعدات والمتقاعدين وسط العاصمة عثمان الجلولي : المتقاعدون شرف الطبقة العاملة في تونس

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - 

* عبد القادر الناصري : سنواصل التعبئة والتصعيد من اجل تحقيق مطالبنا 

بإشراف الاخ عثمان الجلولي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم وحضور الاخ عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين ، انتظمت صباح اليوم الاربعاء 14 فيفري 2024 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وقفة احتجاجية للمتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل .

وقد إستهل الأخ عثمان الجلولي الوقفة بكلمة جدد فيها دعم المنظمة النقابية لشريحة المتقاعدين في مطالب المشروعة معتبرا المتقاعدين شرف الطبقة العاملة التونسية أولا من جهة الوفاء لكل من خدم البلاد وثانيا إستنادا إلى مبدأ التضامن الذي هو جوهر منظومة الضمان الاجتماعي في تونس .

وابرز الأخ عثمان بأن ترسانة القوانين الحالية خاصة القانون عدد 43 مهينة ولا تضمن كرامة المتقاعدات والمتقاعدين زد على ذلك الحيف الكبير في تعديل الجرايات وعدم إحترامها لمقاييس العدالة ناهيك وأن قرابة 60 ٪ من متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاضون جرايات أقل من الاجر الادنى المضمون. 

وعرّج ايضا على الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المتقاعدون في علاقة بصندوق التأمين على المرض بفعل خيارات جائرة مرتبطة بتسقيف معاليم التداوي والخدمات الصحية وشدد ايضا على  ان الاتحاد سيدعم بقوة جامعة المتقاعدين من اجل رفع كل معالم الحيف والتنكيل سواء في التشريعات او ايضا في الخدمات. 

ومن جهته فقد تحدث الاخ عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة عن جملة المطالب المطروحة ولخصها في اربعة مطالب اساسية اثنين منها تعني القطاع الخاص ويتمثل المطلب الاول في المطالبة لضرورة احترام دورية الترفيع في الاجر الادنى المضمون لضمان تعديل جرايات متقاعدي الضمان الاجتماعي وثانيا سن قانون على غرار الفصل 37 بما يضمن قطع الربط في الترفيع في الجرايات بالزيادة في الاجر الادنى والابقاء كما طالب الاخ عبد القادر الناصري في هذا السياق بجراية  دنيا للمتقاعدين على غرار الاجر الادنى المضمون للنشيطين.

اما بالنسبة للقطاع العام ،  فقد تحدث الكاتب العام عن القانون عدد 43 وإعتبره كارثيا ووجب الضغط من أجل إلغائه وخاصة في ما يتعلق بإثقال المساهمات بعد ثلاث سنوات من التقاعد على كاهل المتقاعدين مقابل تخفيف الاعباء على المؤجرين وتقدر هذه المساهمة ب 14.5%.

 واشار في ذات الصدد ان هذا الاجراء قد تم ايقافه مؤقتا من قبل رئيس الجمهورية سنة 2022 لكن هذا الايقاف المؤقت يجب ان يمر الى الغاء تام لهذا القانون .

أما بالنسبة للفصل 37 ،  فقد أفاد الاخ عبد القادر بأن الجامعة حريصة على الابقاء على هذا الفصل بالصيغة التي كان عليها قبل ان يخضع للتعديل وخصوصا على مستوى نقطة التعديل الآلي للجرايات وطالب كذلك بالعمل على توفير عديد الخدمات وخاصة منها الخدمات الصحية وفي تعرضه لآليات متابعة تطبيق المطالب المرفوعة .

فقد شدد الاخ الكاتب العام على أن الجامعة ستتولى متابعة مطالبها وستنظم المزيد من التحركات في حال عدم تجاوب سلطة الاشراف والتفاوض معها ولم يستبعد الكاتب العام مواصلة التعبئة وتصعيد التحركات النضالية من الاحتجاج الى إمكانية تنظيم اعتصامات.

صور أخرى من الحدث تجدونها في : https://www.facebook.com/UgttPressGroup/