من المتسبب في ايصال مصرف شمال أفريقيا الدولي إلى هذا المستوى من الفشل؟

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - يشهد مصرف شمال إفريقيا الدولي المجتمعون هذه الفترة توترا واحتقانا بين اعوانه واطاراته قد يؤدي إلى تنظيم احتجاجات في الايام القادمة بما في ذلك الإضراب عن العمل.

 وقد انعقد اجتماع عام يوم  الثلاثاء 21-05-2024  بالمقر الاجتماعي للمؤسسة تحت إشراف الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك لتدارس الوضع الاجتماعي والمالي والمهني للمؤسسة.

اعوان واطارات المصرف خلال اجتماعهم عبروا عن تأييدهم  المطلق لنقابتهم الأساسية وجميع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل واكدوا  استيائهم من ضرب الحق النقابي وهرسلة النقابيين و عدم إحترام ماجاء به الفصل 5 من الاتفاقية المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية.

في هذا السياق افادنا الأخ أحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بأن  الاعوان عبروا  عن انشغالهم العميق جراء تواصل الوضعية الحرجة التي يعيشها المصرف منذ سنة 2011

التي تهدد ديمومته في ظل فشل الإدارات العامة المتعاقبة إلى حد هذا التاريخ لإنقاذه وغياب قرار من سلطة الإشراف لإعادة تعيين مدير عام مساعد ممثل الدولة التونسية مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية للمصرف بشكل ملحوظ.

كما عبر  الاعوان عن استيائهم العميق وامتعاضهم من سياسة الترهيب المنتهجة من الإدارة العامة من خلال قراراتها ضد الموظفين وهرسلتهم والمس من مكاسبهم كإيقاف السلف و القروض الترقيات، فضلا عن تنصلها من مسؤولياتها وتعويمها صلب لجان، في حين  كان الأولى تفعيل مهام الإدارات وفقا لمنشور البنك المركزي عدد 48-2016 للحوكمة الرشيدة والمؤسسات.

* مطالب لا تنازل عنها 

اعوان واطارات المصرف عبروا كذلك  عن قلقهم من سياسة إعفاء ونقل خيرة اطاراتهم العليا وإهانتهم والحط من معنوياتهم وطالبوا باحترام الحق النقابي بكل جوانبه والتشاور الثابت والمستمر مع النقابة الأساسية و فتح باب

الحوار الجدي والمسؤول مع الشريك الاجتماعي بما تقتضيه المرحلة.

وشددوا على وجوب ان تجد سلطات الإشراف والمساهمين حل جذري وعاجل لوضعية المصرف المتدهورة

منذ سنة 2011 ، وأن يتعهد الرئيس المدير العام بعدم اتخاذ قرارات تعسفية تجاه الموظفين بسبب وشايات وتهم كيدية من الواشين قبل التثبت والإلمام بكل التفاصيل وذلك لضمان بيئة عمل سليمة ومناخ اجتماعي سليم. 

الاعوان اكدوا ضرورة  الإسراع بوضع دليل اجراءات وأساليب تصرف عن طريق مكتب مختص ووضع نظام رقابة جدي وناجع بالمصرف لحماية الموظفين من المخاطر التشغيلية من جهة وحماية مصالح المؤسسة من جهة أخرى وتطبيقا لمنشور البنك المركزي عدد 05-2021. 

وطالبوا  الرئيس المدير العام بإعلان النتائج النهائية لترقيات الإطارات العليا للسنة الإدارية 2023 ، وأن تتحمل  الإدارة العامة  مسؤولياتها كاملة في استرجاع الديون ذات الطابع المالي الثقيل والمنعكس سلبا على الوضعية المالية الحرجة للمصرف والتركيز على الملفات المصيرية للمصرف و اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين التونسي و الليبي.

كما شدد الاعوان على أهمية  تركيز منظومة فعالة للحضور والانصراف وتشريك جميع الهياكل الممثلة للموظفين لوضع

الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المصرف من جهة ومصالح الموظفين من جهة أخرى، مطالبين  بصرف نسبة 5% في المنحة الخصوصية بداية من جوان 2024 والتي سبق وان

وافق عليها مجلس الإدارة والالتزام بالقرارات الممضاة مع الإدارات العامة السابقة ومحاضر الاتفاق الممضاة مع النقابة الأساسية، إلى جانب مراجعة منحة الخطة الوظيفية بما يرتقي مع ما هو معمول به في القطاع البنكي و تعديل الهيكل التنظيمي بما يتماشى مع متطلبات العمل ومصلحة المؤسسة وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في التعيينات في الخطط الوظيفية بما يضمن ديمومة المؤسسة ورقيها بعيدا عن الولاءات والمحسوبية.

الى ذلك، اكد اعوان واطارات المصرف ان تلتزم الإدارة العامة بحسن التعامل مع متقاعدي المصرف وندعو جميع المنظورين لبذل جميع الجهود لخدمتهم بسرعة و نجاعة، متوجهين  للإدارة العامة عبر لائحتهم المهنية بالقول: " إن إنقاذ المؤسسة و الحفاظ على أرزاق العاملين بها يقتضي تضافر جهود الجميع و أولهم موظفيها وأننا كموظفين داخل هذه المؤسسة التي امضينا فيها الكثير ومازلنا باقون فيها بحكم ارتباطنا بها وانتماءنا إليها لن نسكت عن حقوقنا الاجتماعية ولن نسمح لمن يسوء التصرف فيها و يهين اطاراتها  وموظفيها بمختلف أصنافهم وبقدر ما نحن متمسكين بسياسة الحوار والتشاور مع الطرف الإجتماعي المقابل إلا أننا نشدد على تمسكنا بالدفاع عن حقوقنا

ومكاسبنا بكل الطرق القانونية بما في ذلك الإضراب".