موظفو البنوك والتأمينات يرفضون قانون المالية الذي يقلص من اجورهم
الشعب نيوز/ أبو خليل - أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، بيانا تعرض فيه الى مشروع قانون المالية لسنة 2025 وخاصة ما ورد منه في الفصل 31 من تكريس لهيكل ضريبي تصاعدي للأفراد.
ولئن استحسنت الجامعة إعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة على الدخل وتخفيف العبء عن الطبقة محدودة الدخل ، فإنها ترفض الزيادة في نسب الضريبة على الدخل والتي وصلت حدود %40 وهو ما سيؤثر سلبا على شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى من موظفي البنوك والتأمين والمؤسسات المالية من خلال تخفيض رواتبهم. وحيث يمثل موظفو القطاع البنكي والمؤسسات المالية وشركات التأمين وبعض القطاعات الأخرى ما تبقى من الطبقة الوسطى و التي كانت تعتبر وتد المجتمع التونسي و المحرك الرئيسي للقوة الشرائية وهي التي كانت عنوانا للتوازن الاجتماعي والتضامن.
ففي كل الأزمات من ملحمة بنقردان و التي دفع فيها أبناء وبنات البنوك و التأمين و المؤسسات المالية أكثر من مليون دينار من رواتبهم و أجورهم الخاصة وكذلك في فيضانات ولاية نابل و موجات البرد في ولايات الشمال الغربي وجائحة كورونا، كان أبناء هذا القطاع يبذلون من أجورهم لمساعدة الفئات محدودة الدخل لكن اليوم وفي ظل هذا الضغط الجبائي المسلط على ما تبقي من الطبقة الوسطى ستنحدر بدورها تدريجيا نحو الفقر حيث بدأت ظواهر ذلك جلية من خلال ارتفاع الإنفاق أكثر من الرواتب، وزيادة نسبة التداين إلى أعلى مستوياتها مازالت هاه الطبقة تصارع لكي تستمر وتعيش لكن بملامح فقيرة.
وعبرت الجامعة عن رفضها هذا الضغط الجبائي الجديد الذي يثقل كاهل منظوريه ودعت إلى مراجعة الفصل 31 وتعديله وملاءمته مع ما تستدعيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للموظفين من ارتفاع متواصل للأسعار و عدم قدرة الدولة على التحكم فيها و ارتفاع مستويات التضخم.
كما أكدت رفضها التخفيض في أجور الموظفين من خلال الزيادة في نسب الضريبة عن الدخل نظرا للضرر الفادح للموظفين من خلال اختلال التوازن بين خلاص أقساط القروض وعدم إيفاء ما تبقي من الراتب بالحاجيات الأساسية للموظفين.
وطالبت الجامعة العامة بإحداث نمط تصاعدي للسلم الضريبي للطبقة المتوسطة بما يضمن عدالة جبائية حقيقية والبحث عن تعبئة موارد الميزانية من غير إثقال كاهل الموظفين، بل العمل على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتهريب بهدف خلق مناخ اقتصادي منصف ويعزز من موارد الدولة ويحد من تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى. وجدد المكتب التنفيذي للجامعة تأكيده أنه لم ولن يدخر جهدا في الدفاع عن مكتسبات القطاع التي راكمتها أجيال تعقبها أجيال على امتداد التاريخ قدمت خلالها التضحيات الجسام في سبيل الارتقاء بالوضع المادي والمهني للعاملين والموظفين بما يحفظ كرامتهم وعزتهم.
ودعت الجامعة عموم أبناء وبنات القطاع لرفع مستوى التعبئة لتحصين المكتسبات والإنخراط الكامل والفاعل في النهوض بالمؤسسات ببعديها الإقتصادي والاجتماعي، و إعلاء قيمة العمل. و أكدت الجامعة انها لن تتزحزح قيد أنملة عن الخط النضالي الذي رسمته. فبقدر تمسكها بسياسة الحوار والتشاور، بقدر تمسكها أيضا بالدفاع عن حقوق منظوريها ومكاسبهم والنضال من أجلها، بكل الطرق المشروعة والقانونية.
