الطبوبي في عيد الشغل(6): ضدّ التنقيحات الأحادية والانتقائية ونطالب بحقّ التفاوض الوجوبي

بطحاء محمد علي/ الشعب نيوز- عمدت الحكومة الى اقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل وممثليه من مناقشة مشروع تنقيح لبعض فصول مجلّة الشغل تخصّ المناولة وإبرام عقود الشغل، وفي هذا الشأن بالذات، قال الأخ الأمين العام:

لقد قدّمت الحكومة مشروع تنقيح لبعض فصول مجلّة الشغل تخصّ المناولة وإبرام عقود الشغل، واستشارت أرباب العمل وأقصت الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في خرق صارخ للقانون وللتقاليد الحميدة التي دأبت عليها بلادنا منذ عقود، فلا يكفي أنها أقصّت ممثّل العمّال، ولكنّها أيضا قدّمت مشروعا، على أهمّيته، مجزّأ انتقائيا حاملا لعديد النقائص وأبواب التأويل والخروقات، ولم تعبّر عن استعدادها لمراجعة شاملة لمجلّة الشغل ولكامل منظومة التشريعات الشغلية من قوانين أساسية واتفاقيات مشتركة واتفاقيات قطاعية فضلا عن عدم تصديقها إلى حدّ الآن على بعض الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العمّال وتحميهم من الحيف والتعسّف،

فتح الحوار

لذا نعلن أننّا ضدّ التنقيحات الأحادية والانتقائية ونطالب بحقّ التفاوض الوجوبي الذي يكفله القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرّخ في 24 جويلية 2017 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية في كلّ القضايا الشغلية وغيرها. ونطالب الحكومة بسحب هذا المشروع ظرفيا وفتح حوار حول التنقيحات المقدّمة والتنقيحات الشاملة المستوجبة بما يضمن حقوق العمّال ويكفل علاقات شغلية متكافئة وسليمة من التجاوزات ويقلّص أكثر ما يمكن من النزاعات المضنية.

انتكاسة حقيقية

إنّ التنقيح الأحادي لمجلة الشغل والذي لا تشارك في بلورته أطراف الانتاج الثلاثة، كما نصت عليه المهام المطروحة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعتبر انتكاسة حقيقية زادها استفحالا، بل هي جزء من الخطة الممنهجة لضرب الحق النقابي المتمثّلة في تعطيل حقّ التفاوض وإلغاء الحوار الاجتماعي وفي المحاكمات الكيدية للعديد من النقابيين وسجن وطرد العديد منهم وقطع ارزاقهم.