عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي يؤثر سلبا على الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي في الجزائر

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة مؤخرا وزارة العمل الجزائرية إلى تكثيف الجهود في مجال محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي التي تؤثر سلبا على الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
و قال سليم لباطشة لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الثامن للاتحاد الولائي للمنظمة بقاعة المحاضرات "الأمير عبد القادر" بمدينة بوحنيفية " أن محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي ستساهم في القضاء على الهشاشة التي يعاني منها العمال و يوفر مداخيل إضافية لصناديق الضمان الاجتماعي تخرجها من الأزمة المزمنة التي تشكو منها و يسمح للذين اشتغلوا طيلة 32 سنة بالخروج للتقاعد دون الخوف على الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
و دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة ثانية الهيئات الوصية على صناديق الضمان الاجتماعي إلى "استغلال الأموال الموجودة لدى صناديق الضمان الاجتماعي و الناتجة عن اشتراكات العمال في مجالات اختصاصها فقط و الابتعاد عن تمويل عمليات أخرى عن طريق هذه الأموال.
كما جدد لباطشة تمسك المركزية النقابية بتعديل قانون التقاعد و السماح بعودة التقاعد دون شرط السن للعمال الذين أكملوا 32 سنة من العمل و الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي باعتباره حقا مشروعا للعمال لا يمكن التنازل عنه.
 
و اعتبر لباطشة انعقاد المؤتمر الثامن للاتحاد الولائي بمعسكر "محطة هامة في مسار الاتحاد العام للعمال الجزائريين و فرصة لتحيين القيادات المحلية و الالتزام بالقوانين و اللوائح المنظمة لعمل المنظمة النقابية".