النص الكامل للائحة الخاصة بالعلاقات الدولية والهجرة كما صادق عليها المؤتمر 25 للاتحاد

ننشر فيما يلي النص الكامل للائحة الخاصة بالعلاقات الدولية والهجرة كما صادق عليها المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بصفاقس من 16 الى 18 فيفري 2022.

1. على مستوى العلاقات الدولية

رغم كلّ الجهود التي بذلتها  نقابات العمّال في أغلب دول العالم شمالا و جنوبا من أجل الدفاع عن مصالح الأجراء المادية والمعنوية وتحسين ظروف العمل ومقاومة أشكال العمل الهشّ التي تفاقمت في ظل تغوّل الأنظمة الرأسمالية وانغماسها التامّ والمحموم في البحث عن أساليب الربح  السريع  بشتّى الطرق دون اعتبار  للمبادئ الحقوقية أو الثوابت الأخلاقية فإنّ أوضاع العمّال والأجراء تشهد تراجعا في أغلب دول العالم بل إنّ هذه الأوضاع قد زادت تدهورا مع تنامي دور البورصات في اقتصاديات الدول والاعتماد المفرط على تبادل الأسهم والسندات المالية لإنتاج  الثروة على حساب القطاعات المنتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والمشغّلة .

وقد زادت أوضاع العمّال والأجراء تعكّرا مع استفحال جائحة كورونا العالمية التي كان لها آثار كارثية على مستوى صحّة السكّان وعلى مستوى حقوقهم الاجتماعيةوالاقتصادية وقد وجد ملايين العمّال والأجراء في العالم أنفسهم في وضع هشاشة مهنية ومالية قلّما شهدها العالم من قبل وفقد مئات الآلاف منهم رواتبهم ومواطن عملهم وأجبروا على الالتحاق بجحافل العاطلين والمهمّشين في مجتمعاتهم.

وقد وجدت الحركة النقابية سواء على المستوى المحلّي أو الإقليمي أو الدولي نفسها عاجزة أمام تفاقم الإشكاليات التي أثارتها أزمة كورونا. ولئن كانت المفاجأة شاملة لجميع الأطراف من حكومات ومنظمات أصحاب عمل ونقابات عمّال إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من الإقرار بأنّ نقابات العمّال في العالم لم تنجح في تقديم الإجابات الضرورية لشرائح واسعة من العمّال والأجراء.

وتجدر الإشارة إلى أنّه بالرغم من الصعوبات التي شهدتها الحركة النقابية فإنّ ذلك لم يمنعها من التقدّم في مجالات التضامن النقابي والتحرك المشترك.

وقد حاول الاتحاد العام التونسي للشّغل من جانبه تلافي بعض النقائص في التعامل مع الأزمة على المستوى الوطني، وسعى إلى ضمان صرف رواتب العمّال والموظّفين خلال فترة الحجر الصحّي الإجباري كما وقّع اتفاقا ثلاثيا في الغرض مع الحكومة ومع منظّمة أصحاب العمل.

كما سعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحقيق بعض النجاحات والمكاسب على المستوى النقابي الإقليمي والدولي وذلك بتعزيز دوره داخل الاتحاد العربي للنّقابات والاتحاد الإفريقي للنقابات ومنظمة العمل العربية كما نجح في إعطاء دفع جديد للاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي بعد فترة كبيرة من الركود.

وبناء على ذلك، فإنّ نوّاب المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقد في دورته العادية بصفاقس أيام 16-17-18 فيفري2021، يؤكّدون على ما يلي:

1. مواصلة متابعة تطوّرات الجائحة العالمية وآثارهاالمترتّبة بالتنسيقمع مختلف النقابات الصديقة والنقابات الإقليمية والدولية لرصد التطورات والنتائج.
2. ضرورة البحث عن صيغ استثنائية لمساندة الأجراء الذين فقدوا مواطن عملهم بسبب الجائحة والتنسيق بين نقابات العمّال في إطار الاتحاد الدولي للنقابات للقيام بحملة مناصرة من أجل بعث صندوق عالمي لمساعدة متضرّري الجوائح الطبيعية أو الصحّية من العمّال والأجراء.
3. مواصلة سعي الاتحاد العام التونسي للشّغل لتعزيز موقعه ومكانته داخل المنظّمات النقابية الإقليمية والدولية بما يليق بتاريخه وسمعته ومكانته وحجمه وبما يضمن له التحرّك الناجع داخليا وإقليميا ودوليا وفقا لمبادئ العمل النقابي وضوابطه الأخلاقية.
4. الالتزام ببذل كلّ الجهود من أجل تدعيم وتعزيز الانطلاقة الجديدة لاتحاد نقابات المغرب العربي والعمل على منع أي انتكاسة جديدة في مسار العمل النقابي المغاربي.
5. التقدّم دون هوادة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الثنائية المتعدّدة الأطراف مع نقابات العمّال الشقيقة والصديقة وتنويع البرامج والمشاريع المشتركة معها بما يخدم برامج الاتحاد العام التونسي للشّغل وأهدافه ويوفّر فرصا جديدة للتكوين والرّسكلة للنقابيين ويخدم مبادئ التضامن النقابي الدّولي بالعمل على إرساء آليات تضمن التحرّك النضالي الميداني المشترك.
6. دعم العلاقة مع الهيئات النقابية المهنية والقطاعية الإقليمية والدولية والسعي للتّواجد الفاعل داخلها.
7. مباركة التوجّه نحو تطوير علاقات الاتحاد العام التونسي للشّغل مع النقابات والهيئات النقابية الإفريقية لاسيما معوجود العديد من المهاجرين من هذه المنطقة المقيمين في تونس وللتونسيين المقيمين في الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

2. على مستوى الهجرة

يبلغ عدد التونسيين المقيمين في الخارج لأسباب اقتصادية ما يزيد 1.300.000 شخص ولكنّ هذا البعد الجغرافي لم يؤثّر على الروابط الوثيقة التي تربطهم بالوطن.

ويتعرّض العديد من المهاجرين في بلدان إقامتهم إلى العديد من الممارسات التمييزية والعنصرية تحت غطاء مكافحة التطرّف الديني ومقاومة الإرهاب، كما يتعرّضون إلى البطالة والتهميش خاصّة إذا كان وضعهم غير نظامي. وقد ازدادت مصاعبهم خاصة بسبب الجائحة وذلك بفقدانهم لمواطن عملهم.

ولئن كانت تونس على مستوى حقبة طويلة من الزمن بلد منشإ بالنسبة إلى المهاجرين الذين يتوجّهون أساسا إلى البلدان الأوروبية فإنّها بعد سنة 2010 -2011 أصبحت بلد استقبال للمهاجرين فضلا عن أنّها بلد عبور.

وقدارتفع عدد المهاجرين الوافدين على بلادنا أساسا من إفريقيا جنوب الصحراء فيبلغ 53 ألف (رغم الإحصائيات غير الدقيقة) يعملون بعدّة قطاعات وفي الأغلب بطريقة غير نظامية. فضلا عن توافد عدد كبير من البلدان العربية هروبا من الحروب والتقتيل مثل السوريين والسودانيين والليبيين.

وقد كان للاتحاد دور هام في العمل على حماية حقوق هؤلاء المهاجرين إيمانا منه بالدفاع عن حقوق العمّال بغض النظر عن جنسياتهم وذلك بفتح فضاءات للمهاجرين في عدّة جهات والسعي لفضّ مشاكلهم المتعلّقة بالعمل مع تمكينهم من بطاقات الانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة تنظيمهم.

لذلك فإنّ نوابالمؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقد في مدينة صفاقس أيام 16-17-18 فيفري2021 يعبّرون عن:

1. تبنّيهم دعوة توجّه إلى السلطات التونسية لوضع سياسة واضحة المعالم في مجال الهجرة تهدف إلى الإحاطة الفعلية بالعمّال المهاجرين التونسيين وأفراد عائلاتهم والاستفادة من خبراتهم وتقوية الروابط بينهم وبين الوطن الأم.
2. تمسّكهم بتفعيل مجلس التونسيين بالخارج والانتباه إلى ضرورة تحييده عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
3. حرصهم على حثّ الحكومة التونسية للتّصديق على الاتفاقية الدولية رقم 143 حول الهجرة في الأوضاع التعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمّال والمهاجرين.
4. الإسراع بإصدار الإستراتيجية الوطنية للهجرة.
5. التأكيد على ضرورة وضع تشريعات لمكافحة شبكات الهجرة السرية وشبكات الاتجار بالبشر.
6. إدانة سياسات الهجرة في الدول التي تعتمد بالأساس على مقاربات أمنية وغلق الحدود ممّا يجبر آلاف المهاجرين على الهجرة غير النظاميــــــــــــــــــــــة ويؤدّى بهمإلى ركوبهم أخطار البحر ومجابهة الموت.
7. مساندة الإحاطة والدعم للمهاجرين المقيمين في تونس من قبل هياكل الاتحاد العام التونسي للشّغل.
8. تثمين انخراط العمّال المهاجرين المقيمين في تونس في الاتحاد العام التونسي للشّغل ويدعون إلى إيجاد الصيغ الكفيلة بتأطيرهم.
9. تسوية وضعية العمّال غير النظاميين المهاجرين المقيمين بتونس وخاصّة بالمناطق الحدودية وإيجاد الصيغ المثلى لذلك.
10. التنبيه إلى خطورة بعض الممارسات التمييزية تجاه العمّال المهاجرين في تونس واستغلال أوضاعهم الهشّة.
11. تثمين عمل الشبكة النقابية المتوسّطية جنوب الصحراء حول الهجرة RSMMS ويدعونها إلى العمل على التصدّي إلى جميع المحاولات الأوروبية الهادفة إلى جعل الضفة الجنوبية للمتوسط خطا حدوديا متقدّما وشرطيّا لحراسة الحدود الأوربية.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

حرّا مستقلاّ ديمقراطيا مناضلا

رئيس المؤتمر

يوسف العوادني