بريطانيا: توقعات بنقص البترول بسبب إضراب عمال أكبر مصفاة نفط في البلاد

تواجه بريطانيا خلال الشهر المقبل نقصاً في النفط بسبب إضراب أكبر مصفاة للبترول في البلاد، إضافة إلى التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب، بحسب تقارير إعلامية محلية.

توقعت تقارير إعلامية بريطانية أن تتعرض المملكة لنقص في النفط خلال الشهر المقبل، بسبب إضراب مزمع من عمال مصفاة "فولي"، التابعة لشركة "إكسون موبيل، أكبر مصفاة نفط في البلاد، بالقرب من ساوثهامبتون.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تتضرر إمدادات البترول قريباً إذا صوّت العمال في مصفاة "فولي" على الإضراب.

وأكدت التقارير أنه بدءاً من يوم الإثنين الفارط ضم الاقتراع 100 عامل في المصفاة، ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في شهر أفريل إذا صوتوا لصالحه، فيما أكدت نقابة العمال أن الإمدادات قد تتأثر.

ويحتجّ العمال على الزيادة السنوية المقترحة 2.5% في الأجور للعامين المقبلين، وهو رقم وصفته النقابة بـ"الإهانة" في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت النقابة إنّ ذلك قد يؤثر على إمدادات النفط، حيث يعمل بعض المتضررين على توفير الوقود للمطارات وكذلك البترول والديزل.

في غضون ذلك، سجل متوسط ​​أسعار البترول مستوى قياسياً يقارب 1.50 جنيه (2,01 دولار) إسترليني للتر، ووصل الوقود إلى مستوى قياسي بلغ 149.12 بنس (2 دولار أمريكي تقربيا) للتر أول الأحد الماضي، فيما يعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يتجاوز 1.50 (2,01 دولار) جنيه إسترليني بحلول نهاية الأسبوع، وهو مستوى مرتفع.

وهذا يعني أيضاً أنّ ملء خزان نموذجي سعة 55 لتراً في سيارة عائلية خالٍ من الرصاص يكلف الآن ما يقرب من 82 جنيهاً إسترلينياً (109,72دولار).

في السياق، سجل متوسط ​​أسعار الديزل أيضاً رقماً قياسياً في عطلة نهاية الأسبوع،

يأتي ذلك، في الوقت الذي اخفضت فيه أسعار الطاقة بالجملة نهاية العام الماضي، عندما ظهر متحور "أوميكرون"، مما قوّض الثقة الاقتصادية، ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار مضخة الوقود بشكل طفيف في جانفي الماضي.

وأثرت التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا على أسعار الطاقة، حيث من المحتمل أن تؤدي أي عقوبات ناتجة من دول أخرى إلى زيادة الأسعار، وذلك لأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يمنعان روسيا من تصدير النفط، وهو ما قد يعني انخفاض المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الجملة.

وإضافة إلى ذلك، أمر المستشار الألماني أولاف شولتس وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "نورد ستريم 2" من أجل إلغاء العقد.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بعد قرار شولتس، يوم الثلاثاء، بتعليق عقد مشروع "نورد ستريم 2"، الذي كان من المفترض أن يوفر الغاز لألمانيا وأوروبا بأسعار معتدلة وبكميات كبيرة.