نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاستمرار بالإضراب

أكّد رئيس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان شربل صالح أنه بعد مرور ما يقارب الاسبوعين على اعلان الاضراب والاعتصام داخل مراكز المؤسسة لم يحرك احد من المسؤولين ساكناً، موضحاً أن التحرك ليس موجهاً ضد المواطنين بل لرفع "صوتنا وصوت المواطن في وجه سلطة جائرة امعنت ولا تزال تدميراً ممنهجاً في قطاع الكهرباء لتحويله من قطاع لخدمة المواطن الى قطاع ربحي لاصحاب المصالح والغايات والنتيجة واضحة."

وأشار، في مؤتمر صحافي تحت عنوان اوقفوا تفتيت المؤسسة وخردقة القوانين: مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم كهرباء لبنان، الى أن هذه السلطة عمدت على تفريغ القطاع من العمال والمستخدمين خصوصاً في مديريتي التوزيع "لنفاجأ اليوم بخطة اقل ما يقال عنها انها لا اصلاحية حيث تهدف هذه الخطة لإنتزاع البقية الباقية من صلاحيات ملاك المؤسسة ومراقبة اعمال الشركات لوضع اليد وبشكل كامل على المؤسسة من خلال تعديل انظمتها وقوانينها والمراسيم الخاصة بها كل ذلك ارضاء لشركات فشلت وانهكت مالية المؤسسة والمالية العامة للدولة وحولتها الى خردة واخرها هو حال اقتراح القانون المعجل المرفوع من نواب التغيير والاصلاح بهدف تعديل المادة الاولى ومصادرة صلاحياتها الحصرية على جهات عديدة اخرى."

وفنّد النقيب البنود المطلوب الغاؤها من الخطة و"بشكل نهائي لا رجوع عنه لما ينطوي عليه من مخالفات قانونية ومساس بحقوق العمال والمستخدمين ومؤسستهم".

وأكّدت النقابة رفضها توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات متمنية على مجلس الوزراء من مبدأ المصلحة الوطنية العدول عن بند موافقته على توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، مشيرةً الى أن اي اضافة لصلاحيات او توسيع مهام جديدة لا ينص عليها العقد الأساسي يستوجب اطلاق طلب عروض جديدة والا يعتبر وفقا لنظام المؤسسة المالي صفقة بالتراضي. 

وطالبت النقابة مجلس النواب والحكومة وجميع المسؤولين والجهات الرقابية والقضائية المعنية بوقف هذه المحاولات داعيةً الى اجراء تدقيق جنائي ومالي واسع لعقود مقدمي خدمات التوزيع الاساسية والتمديدية والمصادقة عليها وعلى معاملتها المالية وجدية تدقيقها وعدالتها مقارنة بالأسعار التي كانت تدفعها المؤسسة قبل مجيء الشركات وتطبيق الاحكام التعاقدية على عدم تحقيق مؤشر الاداء ووقف الهدر وتحسين الجباية.

ودعت الى احتساب أجور العمال والمستخدمين في المؤسسة على قاعدة المنصة التي تطبق عليها أجور العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وضم ملحقات الأجور لأساس الأجر، طالبةً تأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان.

كما طلبت تأمين دفع الأجور والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقداً لتفادي وقفة الذل والاهانة امام ابواب المصارف.

وأعلنت النقابة الاستمرار بالأضراب والإعتصام مع اقفال المداخل في كافة مراكز المؤسسة على كافة الاراضي اللبنانية والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتباراً من نهار الخميس 24/3/2022 ولغاية الثلاثاء 29/3/2022 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر.

وفي نفس السياق، أكّد الاتحاد العمالي العام أنه لا يمكن القبول بأيّ خطة إصلاح للكهرباء من دون مشاركة النقابة والعمال والموظفين، مشدداً على أنه لا يمكن بعد التجربة المريرة لمدة أكثر من عشر سنوات بإعادة تسليم هذا القطاع لشركات المناولة.

ولفت الى أنه لا يمكن القبول بأي خطوة من شأنها أن تمسّ من مكاسب العمال وامتيازاتهم ، ولا يمكن القبول بإحلال أصحاب المولدات الخاصة مكان مؤسسة الكهرباء، معتبراً أنه يجب البدء بعملية شراكة في بناء مصانع إنتاج مع القطاع الخاص بمراقبة وملكية الدولة.

وقال نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في المؤتمر الصحافي: وقفنا مع نقابتكم ومع قطاعكم دائماً وسنبقى على هذا الموقف المبدئي خصوصاً وأنكم في صلب قيادة الاتحاد العمالي العام في كل الأحيان والقضايا المحقة.

وأكّد الاتحاد أن موقفه ينسحب على كل الإدارات العامة والقطاع العام كما هو بالنسبة لعمال وموظفي القطاع الخاص. ونحن لم ولن نسلّم بتصفية أملاك الدولة وموجوداتها تحت أي ظرف من الظروف.