مرة أخرى، تستيقظ بنقردان على فاجعة مرتبطة بالهجرة غير النظامية. مركب يقلّ نحو 15 مهاجرًا، أغلبهم من بنقردان، يغرق قبالة سواحل جرجيس، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين، وتعيش العائلات انتظارًا قاسيًا بين الأمل في العثور على أبنائها والخوف من أن يتحول الانتظار إلى مأتم.
في مثل هذه الحوادث، تبدأ التغطية عادة من الرقم: عدد المهاجرين، عدد الناجين، عدد المفقودين، وعدد الجثامين التي تم انتشالها. ثم يأتي الخطاب المعتاد حول مخاطر البحر، وشبكات التهريب، وضرورة تشديد الرقابة على السواحل.
لكن الأرقام لا تقول كل شيء، كما أن البحر ليس نقطة بداية الحكاية. فقبل المركب هناك قرار بالهجرة، وقبل القرار ظروف اجتماعية واقتصادية، وشبكات وعلاقات وتصورات للمستقبل، وقبل ذلك كله سياق سياسي واقتصادي يجعل بعض الخيارات أكثر واقعية من غيرها.
لهذا، فإن فاجعة بنقردان تستحق أن تُقرأ لا باعتبارها حادث غرق جديدًا فقط، وإنما باعتبارها مناسبة لإعادة طرح سؤال أوسع: ماذا تقول الهجرة غير النظامية عن علاقة الشباب بالمستقبل في تونس؟
من قرار فردي إلى شروط اجتماعية
من السهل تحميل المهاجر مسؤولية قراره: هو الذي اختار ركوب البحر، وهو الذي يعرف مخاطره، وهو الذي دفع المال للمهربين.
وهذا الجانب من المسؤولية لا يمكن إنكاره. لكن الاقتصار عليه يحول القرار الفردي إلى تفسير كامل لظاهرة اجتماعية.
فقرار الهجرة لا يتشكل في فراغ. يتأثر بموقع الفرد داخل الأسرة، وبمساره التعليمي والمهني، وبوضعه الاقتصادي، وبالمنطقة التي يعيش فيها، وبالشبكات التي يمتلكها، وبالمعلومات التي تصل إليه عن الخارج. كما يتأثر بما يعتبره ممكنًا داخل بلده وما يعتبره أكثر قابلية للتحقق خارجه.
لهذا فإن البطالة، رغم أهميتها، لا تفسر وحدها الهجرة غير النظامية. فقد يكون الشاب عاطلًا، أو يعمل بأجر منخفض، أو يمتلك مهنة لكنه لا يرى فيها إمكانية للاستقرار، وقد يكون لديه عمل لكنه يعتقد أن مستقبله المهني والاجتماعي سيكون أفضل في الخارج.
وبالمقابل، فإن القول إن الهجرة ناتجة عن «الفقر» فقط يقود إلى نتيجة غير دقيقة: لو كان الفقر وحده ينتج الهجرة، لكانت كل الفئات الفقيرة مهاجرة، ولكانت كل المناطق الفقيرة مناطق انطلاق للهجرة بالدرجة نفسها.
ما يهم إذن ليس فقط الوضع المادي، وإنما كيفية إدراك الفرد لهذا الوضع، وما إذا كان يعتقد أنه قابل للتحسن.
وهنا تبدأ مسألة الأفق.
أزمة الأفق ليست مجرد أزمة بطالة
حين نتحدث عن «أزمة الأفق»، لا نعني غياب العمل فقط. المقصود هو اتساع المسافة بين ما يطمح إليه الفرد وما يعتقد أنه يستطيع تحقيقه بالوسائل المتاحة أمامه.
الشاب قد يملك شهادة، لكنه لا يجد مسارًا مهنيًا واضحًا. وقد يملك عملًا، لكنه لا يستطيع من خلاله تحقيق الاستقلال الذي ينتظره. وقد يعيش في منطقة تتوفر فيها بعض الأنشطة الاقتصادية، لكنه لا يرى فيها مسارًا يمكن أن يبني عليه مستقبله.
في هذه الحالة، تصبح المشكلة مرتبطة بالقدرة على التخطيط للمستقبل.
والهجرة هنا لا تكون بالضرورة هروبًا من وضع معيشي كارثي، بل يمكن أن تكون محاولة لإعادة فتح الخيارات. ولهذا نجد أن قرار الهجرة قد يجمع بين دوافع اقتصادية واجتماعية ومهنية وعائلية، إضافة إلى الرغبة في الاستقلال وتحسين المكانة الاجتماعية.
بمعنى آخر، لا يهاجر الفرد فقط من مكان، وإنما يهاجر أحيانًا نحو تصور معين عن الحياة.
وهذا يفسر جزئيًا لماذا لا تكفي حملات التحذير من مخاطر البحر. فالمعلومة حول الخطر موجودة أصلًا، لكن تأثيرها يظل مرتبطًا بتقييم الفرد للبدائل التي يملكها.
إذا كان الشاب يرى أن أمامه خيارات أخرى قابلة للتحقق، فإن المخاطرة تصبح أقل جاذبية. أما إذا كان يرى أن الخيارات المتاحة لا تسمح له بتغيير وضعه، فقد يصبح مستعدًا لتحمل درجة أعلى من المخاطر.
الهجرة لا تبدأ عند الشاطئ
من الأخطاء المتكررة في تناول الهجرة غير النظامية أن نبدأ القصة من لحظة صعود المهاجر إلى المركب.
لكن الرحلة تبدأ قبل ذلك بكثير.
تبدأ من العلاقات التي توفر المعلومات، ومن الشخص الذي سبق إلى أوروبا، ومن قريب يرسل المال، ومن صديق يشرح الطريق، ومن تجربة مهاجر عائد، ومن صور الحياة في الخارج التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وهكذا تلعب شبكات الهجرة دورًا في تقليل درجة عدم اليقين بالنسبة إلى الراغبين في الرحيل. فهي توفر المعرفة والاتصال والموارد، وأحيانًا توفر أيضًا الوساطة اللازمة للوصول إلى مسار الهجرة.
لذلك لا يمكن فهم الهجرة باعتبارها قرارًا فرديًا فقط، ولا باعتبارها نتيجة مباشرة للفقر. إنها عملية اجتماعية تتداخل فيها الأسرة والشبكات والموارد والتوقعات.
ومن هذه الزاوية، تصبح الهجرة جزءًا من المخيال الاجتماعي في بعض المناطق. وجود مهاجرين في الخارج يجعل الهجرة تجربة حاضرة وملموسة، وليس مجرد احتمال بعيد. وعندما تتكرر التجربة داخل العائلات والأحياء، تصبح معرفة الطريق وشروطه ومخاطره جزءًا من المعرفة الاجتماعية المتداولة.
بنقردان : حين تكون الحدود جزءًا من الاقتصاد والمجتمع
خصوصية بنقردان تفرض نفسها في هذا السياق.
فالمدينة ليست مجرد نقطة جغرافية ظهرت في الأخبار بسبب قارب غارق. إنها منطقة حدودية تشكلت علاقتها بالاقتصاد والحركة والتجارة عبر الحدود على مدى عقود.
والحدود بالنسبة إلى السكان ليست مجرد خط يفصل بين تونس وليبيا، وإنما فضاء اقتصادي واجتماعي له تأثير مباشر على مصادر الدخل وعلى الحركة وعلى العلاقات وعلى استراتيجيات الأسر.
ومن ثم، فإن أي تحول في الاقتصاد الحدودي أو في شروط الحركة عبر المعابر أو في السياسات الأمنية والجمركية لا يبقى محصورًا في المجال الإداري. بل يمكن أن يمتد أثره إلى سوق العمل المحلي وإلى فرص الشباب وإلى تصوراتهم عن المستقبل.
وهذا لا يعني أن تراجع التجارة الحدودية يفسر الهجرة غير النظامية مباشرة، ولا أن كل من يعيش في بنقردان مرشح للهجرة. لكنه يعني أن تحليل الهجرة من المنطقة يحتاج إلى وضع القرار الفردي داخل سياقه المحلي.
بالمقارنة مع المناطق التي لا ترتبط حياتها الاقتصادية والاجتماعية بالحدود، فإن سكان المناطق الحدودية يعيشون علاقة مختلفة مع مفهوم الحركة والعبور والفرص المرتبطة بالجوار الجغرافي. ولذلك فإن تغير وظيفة الحدود يمكن أن يعيد تشكيل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة أمامهم.
ومن هنا، فإن الحديث عن التنمية في بنقردان لا يمكن أن يختزل في الإعلان عن مشروع استثماري أو برنامج تشغيل ظرفي. المطلوب هو النظر إلى الاقتصاد المحلي نفسه، وإلى التحولات التي طرأت على وظائف الحدود، وإلى ما إذا كانت السياسات العمومية قد استطاعت توفير بدائل مستدامة.
عندما تصبح الحدود أداة لإدارة الهجرة
هذه المعطيات تقودنا إلى المستوى الآخر من الظاهرة: سياسة الحدود.
تحتل المقاربة الأمنية موقعًا مركزيًا في إدارة الهجرة غير النظامية. مراقبة السواحل، اعتراض القوارب، تفكيك شبكات التهريب وتعزيز قدرات المراقبة كلها إجراءات ضرورية عندما يكون الهدف حماية الأرواح ومواجهة الاستغلال.
لكن المشكلة تظهر عندما تتحول إدارة الحدود إلى السياسة الأساسية تجاه الهجرة.
فعدد القوارب التي تم اعتراضها لا يكشف وحده ما إذا كانت الرغبة في الهجرة قد تراجعت. قد يعني فقط أن طرق العبور تغيرت، أو أن التكلفة ارتفعت، أو أن الرحلات أصبحت أكثر سرية وخطورة.
والأهم أن تشديد الحدود لا يلغي بالضرورة الطلب على الهجرة.
إذا بقيت الرغبة في التنقل قائمة، بينما أصبحت المسارات القانونية محدودة، فإن جزءًا من هذا الطلب يمكن أن ينتقل إلى مسارات غير نظامية.
وهنا تصبح العلاقة بين الحدود والتهريب أكثر تعقيدًا.
المهرب يستفيد من الظاهرة ولا يصنعها وحده
شبكات التهريب تتحمل مسؤولية كبيرة عندما تعرض حياة الأشخاص للخطر، ولذلك فإن ملاحقتها وتفكيكها ضرورة.
لكن المهرب ليس أصل الظاهرة.
فوجود سوق للتهريب يعني وجود طلب على عبور الحدود خارج القنوات القانونية. وإذا كانت القنوات القانونية محدودة بالنسبة إلى فئات واسعة، فإن الوسطاء غير النظاميين يجدون مجالًا للعمل.
ولهذا فإن تفكيك شبكة تهريب معينة قد يغلق مسارًا، لكنه لا يضمن اختفاء الطلب على الهجرة.
من هنا، فإن مكافحة التهريب تحتاج إلى أن تكون جزءًا من سياسة أوسع: مسارات للهجرة النظامية، فرص للعمل والتنقل، معلومات واضحة، حماية للمهاجرين، إلى جانب سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج بعض دوافع الهجرة.
هذه المقاربة لا تعني فتح الحدود، كما لا تعني تبرير الهجرة غير النظامية. إنها تعني التعامل مع الظاهرة باعتبارها سوقًا وحركة اجتماعية في الوقت نفسه.
تونس داخل منظومة متوسطية
ولا يمكن أن تكتمل القراءة إذا تعاملنا مع الهجرة من تونس باعتبارها شأنًا تونسيًا داخليًا فقط.
الهجرة عبر المتوسط تحدث داخل منظومة سياسية واقتصادية وأمنية تتداخل فيها مصالح دول جنوب المتوسط مع سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحدود والهجرة.
ومع توسع التعاون في مجال مراقبة الحدود ومنع الوصول إلى السواحل الأوروبية، أصبحت دول جنوب المتوسط جزءًا من منظومة أوسع لإدارة الهجرة قبل وصولها إلى أوروبا.
وهذا يطرح سؤالًا مشروعًا حول التوازن بين البعد الأمني والبعد المتعلق بالتنقل القانوني.
فإذا كانت السياسات تركز أساسًا على منع الوصول، بينما تظل فرص الهجرة النظامية محدودة، فإن النتيجة قد تكون تغيير طرق الهجرة بدل القضاء على دوافعها.
لكن في المقابل، لا يمكن اختزال المسؤولية في السياسات الأوروبية. فالدولة التونسية مسؤولة عن التنمية، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والعدالة المجالية، وعن بناء سياسة هجرة تستند إلى فهم حقيقي للواقع الاجتماعي.
ولهذا فإن تحليل الهجرة يحتاج إلى النظر في المستويين معًا: ما الذي يحدث داخل تونس، وما الذي يحدث على الضفة الأخرى من المتوسط؟
ماذا تفعل الدولة بعد الفاجعة ؟
في لحظة الفاجعة، تكون الأولوية واضحة: الإنقاذ، البحث عن المفقودين، توفير المعلومات للعائلات، والتعامل مع الضحايا باعتبارهم مواطنين لهم حقوق.
لكن مسؤولية الدولة لا تبدأ عند البحر ولا تنتهي عند انتشال الجثامين.
بعد انتهاء عمليات البحث، ينبغي أن تبدأ أسئلة أخرى: ما دوافع الهجرة من المنطقة؟ كيف تغيرت أوضاع الشباب؟ ما أثر التحولات في الاقتصاد الحدودي؟ ما حجم العمل الهش؟ وما هي المسارات القانونية المتاحة للراغبين في الهجرة؟
والأهم: هل توجد آليات تسمح للشباب أنفسهم بالتعبير عن تصورهم للمستقبل وعن الأسباب التي تجعل الهجرة خيارًا بالنسبة إليهم؟
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها ببيان أمني أو بإجراء ظرفي. إنها تحتاج إلى بحث ميداني ومعطيات اجتماعية وسياسات عامة قابلة للتقييم.
من سياسة الردع إلى سياسة البقاء
إذا كانت المقاربة الأمنية ضرورية لحماية الأرواح ومكافحة التهريب، فإنها لا تستطيع وحدها معالجة الظاهرة.
والبديل ليس خطابًا أخلاقيًا يطالب الشباب بالبقاء. فالشاب الذي يفكر في ركوب البحر يعرف أنه خطر، وقد يكون قد سمع عشرات المرات عن حوادث الغرق.
ما يمكن أن يغير قراره هو وجود بدائل حقيقية
وهنا يصبح مفهوم «سياسة البقاء» أكثر أهمية من مجرد الدعوة إلى منع الهجرة. سياسة البقاء تعني أن تكون هناك إمكانية فعلية لبناء مشروع حياة داخل البلاد: تعليم يقود إلى فرص، عمل يوفر حدًا من الاستقرار، أجور تسمح بالاستقلال، حماية اجتماعية، خدمات عمومية، وتنمية جهوية لا تجعل الموقع الجغرافي عاملًا إضافيًا في إنتاج الهشاشة.
وفي الوقت نفسه، فإن فتح مسارات للهجرة النظامية لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره تشجيعًا على الهجرة، بل باعتباره وسيلة لتقليل المخاطر وتنظيم حركة موجودة أصلًا.
لذلك فإن سياسة الهجرة الفعالة تحتاج إلى أن تتقاطع مع سياسات التشغيل والتعليم والتنمية والحماية الاجتماعية والعلاقات الخارجية، بدل أن تبقى محصورة في إدارة الحدود.
ما الذي تكشفه الفاجعة ؟
فاجعة بنقردان لا تقدم لنا تفسيرًا واحدًا للهجرة غير النظامية، ولا تسمح بإلقاء المسؤولية على طرف واحد.
هي تكشف تداخل مستويات متعددة: قرار فردي، ظروف اقتصادية، شبكات اجتماعية، خصوصية جهوية، اقتصاد حدودي، سياسات أمنية، مسارات هجرة قانونية محدودة، وشراكات متوسطية تضع إدارة الحدود في مقدمة الأولويات.
ومن ثم، فإن اختزال الحادثة في «شباب اختاروا البحر» يحجب جزءًا كبيرًا من القصة، كما أن اختزالها في «فشل الدولة» أو «مسؤولية المهربين» لا يقدم تفسيرًا كافيًا.
السؤال الأهم هو كيف تتفاعل هذه العوامل مع بعضها، وكيف تؤثر في قدرة الفرد على تصور مستقبله واتخاذ قراره.
لهذا، فإن فاجعة بنقردان ينبغي أن تكون مناسبة لإعادة النظر في الطريقة التي نقيس بها نجاح سياسة الهجرة. فاعتراض عدد أكبر من القوارب قد يعني تحسن القدرة الأمنية، لكنه لا يخبرنا بالضرورة شيئًا عن دوافع الهجرة. وانخفاض عدد عمليات العبور في فترة معينة لا يعني بالضرورة تراجع الرغبة في الهجرة، فقد يكون العبور قد أصبح أكثر صعوبة أو أكثر سرية أو انتقل إلى مسارات أخرى.
أما المؤشر الأعمق، فيتعلق بقدرة المجتمع والدولة على توسيع الخيارات أمام الشباب، وبقدرة الفرد على تصور مستقبل لا يكون فيه الرحيل هو الخيار الوحيد الذي يبدو قابلًا للتحقق.
فاجعة بنقردان ليست فقط حادثة أخرى في سجل الهجرة غير النظامية. إنها مناسبة لنسأل عن العلاقة بين الهجرة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، وعن مستقبل المناطق الحدودية، وعن حدود السياسات الأمنية، وعن طبيعة التعاون المتوسطي، وعن المسارات القانونية المتاحة للتنقل.
رحم الله الضحايا، وحفظ المفقودين، وربط على قلوب عائلاتهم.
ويبقى السؤال الذي تفرضه الفاجعة على السياسات العامة والباحثين في الهجرة معًا: كيف نبني مجتمعًا لا تختفي فيه الرغبة في الهجرة، فهذا أمر غير واقعي، وإنما تتسع فيه الخيارات إلى درجة لا يصبح معها الموت في البحر ثمنًا مقبولًا لمحاولة تغيير الحياة؟